وفقا للهيئة العامة للإحصاء، فإن عدد سكان السعودية، وعطفا على نتائج مسح الخصائص السكانية "2017 - 1438هـ" 32552336 نسمة، مقارنة بـ "31742038" نسمة في المسح الديموغرافي 2016، بمتوسط معدل نمو سنوي 2.52 في المائة، ويتوزع هؤلاء السكان حسب الجنس بما نسبته "57.48 في المائة" ذكورا، "42.52 في المائة" إناثا، من جملة السكان في عام "1438هـ - 2017"، ويقدر عدد السكان السعوديين وفقا لنتائج المسح بـ"20,064,970" نسمة في المسح الديموغرافي 2016 وذلك بزيادة قدرها "343,392" نسمة، ويتوزع السكان السعوديون حسب الجنس بما نسبته "50.94 في المائة" ذكورا، و"49.06 في المائة" إناثا، من جملة السكان السعوديين عام 1438هـ "2017"، ويشكل من هم دون الـ30 ما نسبته 59 في المائة من عدد السكان، وهذه النسبة من السكان يجب أن تكون دافعا للنمو الاقتصادي لارتفاعها مقارنة بكثير من دول العالم، وتعداد من هم دون سن الـ18 "39 في المائة" من عدد السكان، وذلك يتطلب توفير فرص عمل لهم في القطاعين العام والخاص.
في الـ25 عاما الماضية تكرر، ويتكرر الحديث عن إخفاق "وزارة العمل" في إيجاد حلول فورية لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة، ورغم إيماني بأن دور الوزارة دور تنظيمي ومسؤولية مواجهة البطالة هم يشترك فيه عديد من الوزارات والهيئات التي يرتبط عملها بأي من محركات الاقتصاد، لكن المستقبل وتوجهاته يتطلب من الوزارة اليوم وبكل شفافية الرفع للجهات العليا بمرئيات واضحة حول سبل المعالجة، ويكتمل ذلك بالإجابة عن بعض التساؤلات.. هل القطاع الخاص قادر؟ ومدى قدرته؟ هل هناك فرص كافية للأنثى؟ هل نحن قادرون على توليد وظائف ذات دخل مناسب؟ هل نحن قادرون على توفير فرص عمل في المدن الأقل نمو؟ ما الوظائف المتوقعة من الاستثمارات الأجنبية؟ ما التأهيل المتطلب في الباحث عن العمل مستقبلا؟ ما المتطلبات المفترض توافرها في القطاع الخاص ليكون جاذبا؟ ما الآليات المستقبلية التمويلية للقطاع الخاص؟ ما الأنظمة المفترض سنها؟ ما الآليات الأنسب للاستفادة من التكنولوجيا؟ كل هذه الأسئلة وغيرها يمكن الإجابة عنها من خلال ورش عمل مشتركة بين القطاعات العامة، وشبه العامة، والخاصة والجامعات بالاشتراك مع المكاتب الاستشارية المؤهلة، يتولاها صندوق الموارد البشرية التي هي جزء أساس من عمله. وأختتم بمشاركتكم أنه في بداية دخولي عمل الغرف التجارية الصناعية قبل أكثر من 15 عاما وفي ملتقى عام طرحت على مسؤول كبير وقتها تساؤلا حول إمكانية تسهيل عمل المرأة في القطاعات الاقتصادية الأخرى أسوة بالقطاع الصحي، وكانت إجابته سلبية.. هل تقبل أن تعمل إحدى محارمك كسكرتيرة؟ قبل أن تمر سنوات وتجد نفسها في محل الاتهام.. أملي في "وزارة العمل" بالمبادرة وتقديم أطروحات جديدة.