من أكثر الأمور التي تستحوذ على تفكير أرباب الأسر، هو تأمين المسكن الملك لأبنائهم وعائلاتهم بل هو أيضا سبب رئيس في بعث الطمأنينة في نفوسهم، ومن هنا تكون أخطاء وزارة الإسكان وتأخرها في وضع الحلول كبيرة ولها وقع مؤلم على النفس، ولا شك أن الوزارة تأخرت كثيرا في وضع حلول مناسبة وجذرية للأزمة الإسكانية وتعثر الكثير من مشاريعها، وتباطؤ بعضها، إلا أن الأمور بدأت تستقيم من خلال آخر خيارين طرحتهما الوزارة الأول هو شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، والخيار الآخر هو تفعيل برنامج "البناء الذاتي" الذي يعد من أهم القرارات التي يمكن أن تسهم في حل أزمة تملك المساكن التي يعانيها كثير من السعوديين، بل هو من أنسب الخيارات لكثير من الراغبين في التملك فهو يمنحهم حرية بناء مساكنهم بأنفسهم وبالطريقة التي يشاؤون عبر تمويل من البنوك مدعوم من الدولة.

بالطبع الخيارات الأخرى كشراء الوحدات على الخريطة "تحت الإنشاء"، والوحدات السكنية الجاهزة من منتجات الوزارة، لن تتضرر بطرح البناء الذاتي فليس كل من هم في قائمة الانتظار يمكن أن يملكوا أراضي وهو الشرط الأساسي في التقديم على قرض البناء الذاتي، وبالتالي ستكون كل الخيارات أمام المستهلكين مطروحة، وستسير في نسق متواز ولن يؤثر خيار في آخر.

ومع هذه الخطوات المهمة التي تخطوها الوزارة حاليا، عليها إعادة النظر في بعض الشراكات خاصة تلك التي وقعتها مع بعض شركات التطوير العقاري التي لم تجد منتجاتها قبولا من المستهلكين، خاصة تلك التي تبعد عن المناطق العمرانية وتحديدا في العاصمة الرياض، فليس الهدف هو توفير المسكن فحسب، بل يجب أن يكون المسكن مناسبا وهو ما لا يمكن أن يكون والوحدات السكنية يتم توفيرها في مناطق بعيدة عن الخدمات، وعلى الوزارة ألا تلح كثيرا على المستهلكين وتكرار طرح المنتج، فالكثير من راغبي التملك ومن هم في قائمة الانتظار تعرض عليهم وحدات سكنية على أطراف المدن وبعيدة عن الخدمات ويرفضونها ومع هذا الرفض تعرض عليهم مرة ثانية وثالثة ورابعة، ولا نجد تفسيرا لهذا الإصرار، فخدمة المستهلك هي أساس عمل الوزارة وليس خدمة المطور عبر الإصرار على منتجه وترويجه أكثر من مرة.