إن عديدا من الموضوعات الحيوية والمهمة ذات الصلة بدول مجلس التعاون الخليجي، تمثل أهمية الموارد الطبيعية في تعزيز منافع مستدامة على صعيد الاقتصاد والمجتمع، ودور النظام السياسي في إرساء القوانين والتعليمات التي تشجع الشركات الأجنبية على إشراك المؤسسات والجامعات المحلية في عملية إنتاج الموارد الطبيعية، خاصة في قطاع النفط. وفي هذا الإطار تمت مناقشة ما يتعلق بالتجربة النرويجية، في مسألة عملية النمو طويلة الأمد والاستثنائية التي شهدتها النرويج وتطورها كاقتصاد قائم على الموارد الطبيعية، والدروس التي يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي استخلاصها من هذه التجربة، وذلك من خلال ندوة نظمتها كلية إنسياد، إضافة إلى المبادرات التي ميزت عملية التنمية في النرويج مقارنة بباقي الدول التي تأثرت نتيجة اعتماد اقتصادياتها على الموارد الطبيعية.
وتطرق أولاف ويكين، الأستاذ في مركز التقنية والابتكار والثقافة في جامعة أوسلو، إلى تجربة التنوع الاقتصادي لمملكة النرويج من خلال التركيز على المبادرات القائمة على المعرفة، حيث طرح الدروس والعبر المستقاة منها بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي في حال الشروع في مثل هذه البرامج والخطط الرامية إلى تحقيق تنوع اقتصادي بعيدا عن قطاع الهيدروكربون الذي كان يشكل المصدر الرئيس للاقتصاد النرويجي.
وأوضح في سياق حديثه أمام الحضور أن النرويج باتت دولة نفطية ذات اقتصاد متنوع، وتتبوأ مكانة مرموقة من حيث حجم الصادرات وتنوعها، إذ يلعب قطاع النفط والغاز دورا محوريا في هذا المضمار. ولفت ويكين إلى أن مستويات الاستثمار والطلب العالية حفزت عمليات التوسع في مؤسسات الأبحاث وقطاعات التقنية وخدمات الأعمال، ما دفع كثيرا من هذه القطاعات القائمة على المعرفة لتصبح مصادر جديدة للصادرات، ولتكون منصة لتطوير قطاعات تصدير جديدة بعيدا عن النفط، الأمر الذي قلل اعتماد النرويج على مدخول النفط مستقبلا.
وأوضح الدكتور سامي محروم، رئيس مبادرة دعم السياسات الابتكارية لدى كلية إنسياد لإدارة الأعمال، أن دول مجلس التعاون الخليجي ليست الدول الوحيدة التي تواجه تحديات عملية التنويع الاقتصادي، حيث لفت إلى أن الدول الغنية بالثروات الطبيعية، وتلك التي لا تمتلك مثل هذه المصادر، في حاجة إلى تبني استراتيجيات مماثلة لتخفيض الاعتماد على قطاع اقتصادي واحد.
وتعد "سلسلة ندوات الصباح للسياسات" مجموعة من الندوات التي تعقد صباحا وتتمحور حول القضايا السياسية المعاصرة من خلال عرض التجارب والأفكار التي يستفيد منها الأكاديميون والمعنيون من المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال. وتستهدف هذه الندوات المهتمين بالسياسة الحكومية ودورها على صعيد الاقتصاد والتنمية.
جدير بالذكر أن مبادرة دعم السياسات الابتكارية لدى كلية إنسياد لإدارة الأعمال قد أطلقت في نيسان (أبريل) من هذا العام في مقر الكلية في أبوظبي، وتهدف إلى العمل مع حكومات منطقة الشرق الأوسط في القضايا المتعلقة بسياسة تحفيز الابتكار. وتتمثل رسالة المبادرة في أن تكون مركزا رائدا للمصادر والمعرفة المتعلقة بدور الحكومة في رعاية المبادرات والخطط الداعمة للابتكار في مجال الأعمال والمجتمع.