قال الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة، إن حجم القطاع الصحي في السعودية يتجاوز 150 مليار ريال، مشيرا إلى أنه يعد الأكبر حجما بين جميع دول الشرق الأوسط.
وأكد أن الوزارة تعمل على هيكلة وإصلاح النظام الصحي في المملكة، وذلك عن طريق عدة مسارات أبرزها التحول المؤسسي الهادف إلى إعادة حوكمة القطاع الصحي وفصل الخدمات الصحية، حيث سيمكن الوزارة من التركيز على دورها الأساسي في صياغة السياسات والتشريعات، وسن القوانين والأنظمة لما يضمن جودة ورقي الخدمات الصحية. وأشار الربيعة على هامش افتتاحه فعاليات ملتقى الصحة العالمي في الرياض أمس، إلى حزمة من التحديات التي تواجه القطاع كارتفاع التكاليف المالية المستمرة والأمراض المزمنة، وقال، إن "التحديات القائمة في القطاع الصحي شبيهة إلى حد ما بمثيلاتها في الدول الأخرى ممثلة في الاستدامة المالية نظرا للارتفاع المطرد في تكلفة الخدمات الصحية، وندرة الكادر الصحي، والتغير الديموغرافي للسكان وازدياد نسبة المسنين وازدياد نسب الأمراض المزمنة وسهولة الوصول للخدمات الصحية".
وأوضح، أن الخدمات الصحية المقدمة من قبل الشركات ستكون منفصلة عن وزارة الصحة، حيث سيكون دورها منوط بالتنظيم والإشراف على القطاع الصحي، مبينا أن ملتقى الصحة العالمي سيعقد سنويا، وسيكون منصة جاذبة للاستثمار.
وزاد أن "تعزيز مفهوم الصحة العامة، والصحة الوقائية، واتباع أنماط صحية غذائية تعد من أهم المسارات لإعادة هيكلة وإصلاح النظام الصحي في المملكة، إضافة إلى العمل على رفع مستوى الخدمات الصحية وتبني ثقافة التنافس والشفافية ومؤشرات الأداء، فمبادرة أداء الصحة من المبادرات التي تفخر بها الصحة كونه يعد متميزا ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على مستوى العالم، إذ يهدف إلى تعزيز ثقافة القياس عن طريق مؤشرات الأداء والشفافية وتحسين الجودة والكفاءة ورضا العميل".
إلى ذلك شارك 135 شركة طبية وصيدلانية سعودية وعالمية من 25 دولة، لعرض أحدث التطورات في الخدمات الصحية وتقنيات الأجهزة الطبية في المعرض، حيث يأتي ملتقى الصحة العالمي لتحديد الفرص الهائلة المتاحة لتطور الرعاية الصحية في السعودية، ورفع مستوى جودتها، تماشيا مع برنامج التخصيص الذي تقوده وزارة الصحة.
