وأوضحوا أن الهيئة ستعمل على حصر العقارات كخطوة أولى، لتتم الاستفادة منها وتوظيفها وتوجيهها للاستثمار، وعلى المدى الطويل ستصبح مصدر دخل للدولة كبر حجمها.
وقال سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي، إن إنشاء هيئة عامة لعقارات الدولة، قرار إيجابي يعطي الهيئة الصلاحية في حماية وتعظيم العائد والاستفادة منها كمردود ومصدر دخل للدولة، مضيفا أنه مما لا شك فيه سيكون للهيئة صلاحيات أوسع، خاصة أن جزءا من هذه الأملاك تحت إشراف وزارات أخرى، وربما هناك تعد عليها من قبل أفراد ومؤسسات في القطاع الخاص. وأضاف أن الهيئة الجديدة يمكنها الحصر والاستفادة من هذه العقارات وتعظيم العائد عليها بشكل أفضل، بما يعود بمردود اقتصادي إيجابي على الدولة.
من جانبه، أوضح المهندس إبراهيم الصحن العضو المنتدب لشركة مؤشرات الغد، أن خطوة إنشاء الهيئة العامة لعقارات الدولة يعني أن هناك توجها إيجابيا نحو إعادة هيكلة عقارات الدولة من حيث ضبط ملكيتها، ومعرفة الفرص الاستثمارية الكامنة في هذه العقارات، ومحاولة الاستفادة من العوائد الجذابة التي يحققها القطاع العقاري في السعودية على المديين المتوسط والبعيد، وهذا يستلزم أن يتم النظر لعقارات الدولة كمحفظة عقارية تتم إدارتها باحترافية وتسخيرها للأهداف التنموية التي تسعى لتحقيقها "رؤية 2030".
وقال إن أهم هذه الأهداف رفع نسبة تملك المواطنين السعوديين، حيث يتم استغلال الأراضي داخل المدن والقريبة من التجمعات السكانية لمصلحة مشاريع سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات العامة لضخ الوحدات السكنية بأسعار مناسبة للأغلبية الراغبة في التملك، وكذلك تنمية القطاعات العقارية التي تخدم "الرؤية"، مثل مشاريع البنية التحتية للخدمات اللوجستية التي بوضعها الحالي الضعيف تعيق تطور القطاع الصناعي، لنكون دولة منتجة ومصدرة لكثير من المنتجات التي تتميز بها الموارد الطبيعية للسعودية.
وأضاف الصحن، غالبا ما تعاني الدول ذات الاقتصادات الناشئة ضعف الإدارة والتحكم في ثروتها العقارية، خاصة الأراضي ما يؤدي في بعض الحالات إلى ضعف الرقابة وحدوث فساد أو إهمال لهذه الموارد المهمة، وأحد الحلول الجيدة هو جعل عقارات الدولة تحت جهة ترعاها وتضبط ملكيتها وتحسن من أساليب تنميتها واستثمارها.
بدوره، أشار المهندس إبراهيم السبيعي مطور عقاري، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت قرارات تصحيحية وتنظيمية في المملكة، ومن هذه القرارات إنشاء هيئة عامة لعقارات الدولة، حتى تسهم في المحافظة عليها واستثمارها والاستفادة منها بالشكل الصحيح، خاصة أن عقارات الدولة كثيرة وكبيرة وبعضها غير مستغل، فتخصيص هيئة سيعطيها الصلاحية للاستفادة من هذه العقارات، إضافة إلى الحد من التعديات على هذه الأملاك، كما سيعمل نقلة نوعية للمحافظة عليها وإدارة استثماراتها، لتصبح مصدر دخل للدولة.
وحول حجم عقارات الدولة، قال إنه لا يمكن حصرها خاصة أنها موزعة ما بين وزارت وجهات حكومية وبلديات وغيرها، والهيئة ستعمل على حصرها جميعا والاستفادة منها.
من جهته، فال الدكتور عبدالله المغلوث، إن قرار مجلس الوزراء جاء بالموافقة على تحويل مصلحة أملاك الدولة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة مكملا لقرارات مماثلة تهدف إلى المحافظة على حقوق ملكية الدولة على الأراضي والعقارات التي تملكها وفقا لما يعود بالنفع على ميزانية الدولة، ويحقق في الوقت نفسه أهدافها نحو توفير خدمات مميزة للمواطن والمقيم في شتى المجالات. وأشار المغلوث، إلى أن أهمية هذا القرار في تحويل هذا المخزون من الأراضي المجمدة في أغلب الأحيان إلى مصدر من مصادر الدخل الحكومي، ما ينسجم مع توجهات "رؤية المملكة 2030" للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في تنمية الدخل الوطني، حيث إن الأراضي الحكومية ثروة استثمارية مميزة وستكون مستهدفات جيدة لاستثمارها بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يرى أنه سيكون حجر الزاوية في دعم استغلال عقارات الدولة.
ولفت إلى أن هذا القرار جاء ليعطي صلاحيته أكثر وهيبة لهذه الهيئة، في تسجيل وحصر العقارات كافة والحفاظ عليها من التعديات، بل سوف تكون هناك شفافية في حجم عقارات الدولة، وتساعد على إعطاء فرصة للقطاع الخاص، بل ستعزز شراكة مع القطاعين الخاص والعام حيث يمكن استثمار تلك العقارات، موضحا أنها تعتبر موردا من موارد الدولة بأساليب وأدوات مشجعة لاستثمار تلك المواقع، وحجم المخزون الموجود كون هناك عقارات كثيرة مشتركة في أنحاء المملكة كافة.
أضف تعليق