الدكتور نامي الجهني وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية، متذمر جدا من تركيز الإعلام، بل والمجتمع ككل، على السلبيات التي صاحبت بدء العام الدراسي وفي مقدمتها تأخر تسليم الكتب للمرحلة الثانوية "نظام المقررات"، وطالبهم بإحسان الظن في الوزارة وتساءل مستغربا "هل الوزارة تعمدت تأخير تسليم الكتب؟"، ونحن نستغرب بدورنا من استغراب سعادة الوكيل "فهل التعمد وحده من يستوجب المساءلة والمحاسبة والنقد؟ في حين التأخير غير المتعمد والناتج أحيانا عن تقاعس وتسويف وبطء لا يستوجب ذلك؟

ويضيف الدكتور الجهني في حديث متلفز لإحدى القنوات الفضائية "دعونا نركز على الأمور الإيجابية، ودعونا نفرح مع أبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين وهم يستقبلون عامهم الدراسي الجديد"، عن أي فرحة يريد الطلاب أن يمارسوها وهم يبدأون عامهم الدراسي دون كتب؟ هل تستقيم الدراسة دون كتب؟ ما الضير لو قال - أي مسؤول في الوزارة - معترفا بالخطأ "أخطأنا في التأخير، وسنعمل على عدم تكراره، وسنحاسب المقصرين"، بالعكس أعتقد أن الاعتراف بالذنب شجاعة ستهدئ من النفوس وستمتص نقد الإعلام وغضب أولياء الأمور وحسرة الطلاب.

أيضا ثمة أسئلة دارت في ذهن كل من تابع حديث الدكتور الجهني، ما الإيجابيات التي يطالبنا بالحديث عنها؟ هل تسليم كتب المرحلة الابتدائية والمتوسطة في وقته وتأخير كتب المرحلة الثانوية يعد إنجازا يستحق الإشادة؟ وهل الورود التي توزع على الأطفال والحلوى منجز يستحق الذكر والإشادة به؟ وهل استقبلت كل المدارس الطلاب وهي في صيانة فائقة؟ أم أن هناك مشاكل في التكييف وتعطله في أكثر من مدرسة كما طالعتنا بها كثير من التقارير الصحفية والجولات الميدانية الإعلامية مع بدء العام الدراسي الجديد؟.

لا أعلم سر تلك المكابرة التي ظهر بها أكثر من مسؤول في التعليم، وهم يبررون تأخر الكتب، التي لا يمكن تبريرها إطلاقا، فموعد الدراسة محدد سلفا، وتحويل نظام الدراسة في جميع مدارس المرحلة الثانوية إلى "نظام المقررات" أيضا متخذ منذ وقت مبكر، إذن ثمة خطأ وثمة مخطئ في تأخير تسليم الكتب، ما الضير في الاعتراف بالخطأ؟ فكلنا عرضة للخطأ ولا أحد معصوم منه، لكن المكابرة واتهام الإعلام بالتصيد، أمر مرفوض مرفوض مرفوض.