بلغت تمويلات المصارف السعودية لصادرات القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 30.34 مليار ريال، مسجلة نموا بنحو 13.7 في المائة، بما يعادل 3.66 مليار ريال، مقارنة بالربع الأول من 2018، البالغ نحو 26.6 مليار ريال.

وارتفعت تمويلات المصارف لصادرات القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 22.5 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك بدعم من صادرات المنتجات الصناعية والمواد البلاستيكية والكيميائية.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حجم التمويل لصادرات القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بلغ نحو 30.34 مليار ريال "مسددة ومفتوحة"، مسجلة زيادة بلغت نحو 5.58 مليار ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، البالغة حينها 24.76 مليار ريال.

وبحسب بيانات "ساما"، فإن تمويل المصارف لصادرات القطاع الخاص بدأ يأخذ مسار النمو بعد تسجيله أدنى مستوى في حجم الإقراض بنهاية الربع الثالث من عام 2016، حيث سجل خلال حجم التمويل نحو 19.9 مليار ريال "مسددة ومفتوحة".

وجاء ارتفاع حجم التمويل لصادرات القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بدعم من تمويل المنتجات الصناعية، التي ارتفعت 23 في المائة، لتبلغ 25.5 مليار ريال مقارنة بـ 20.7 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2017، إذ يشكل تمويل المنتجات الصناعية نحو 84 في المائة من إجمالي تمويلات المصارف لصادرات القطاع الخاص.

كما نمت تمويلات منتجات المواد البتروكيماوية والبلاستيكية بنهاية الربع الثاني، 28.1 في المائة، إذ بلغت 4.96 مليار ريال، مقارنة بنحو 3.87 مليار ريال للفترة المماثلة من عام 2017، مشكلة نحو 16.4 في المائة من إجمالي التمويلات المقدمة.

في حين لم تسجل تمويلات المصارف المقدمة لصادرات المنتجات الحيوانية والزراعية نموا خلال الفترة، حيث سدد القطاع للمصارف مستحقات سابقة بلغت نحو 126.2 مليون ريال، فيما تشكل التمويلات لهذا القطاع ما بين 0.4 - 0.8 في المائة من إجمالي التمويلات المقدمة لصادرات القطاع الخاص خلال الفترات السابقة.

وسجلت تمويلات المصارف السعودية لصادرات القطاع الخاص ارتفاعا بنهاية العام الماضي 2017، للمرة الأولى منذ أربعة أعوام، حيث حققت زيادة قدرها 10.55 في المائة، مقارنة بنهاية عام 2016.

يذكر أن تمويلات المصارف المقدمة لصادرات القطاع الخاص شهدت تراجعات في معدلات النمو خلال أعوام 2016 و2015 و2014، حيث تراجعت بنهاية عام 2016 بنسبة 25 في المائة، وكذلك انخفضت بنحو 23 في المائة عام 2015، ونحو 17 في المائة لعام 2014.

* وحدة التقارير الاقتصادية