كشف لـ "الاقتصادية" المهندس نايف الشريف؛ الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخريطة "وافي" في وزارة الإسكان، أن الفرق الرقابية في البرنامج تلقت 18 بلاغا لمشاريع مخالفة لشركات تطوير عقارية تمارس البيع على الخريطة دون ترخيص.

وأوضح الشريف، أن هذه المخالفات التي جرى تلقي بلاغاتها ورصدها، كانت خلال الفترة منذ بدء تطبيق المخالفات في شهر مارس لعام 2017 حتى وقتنا الحالي.

وأشار إلى أن تمويل مشاريع البيع على الخريطة في السوق مرتبط بدفعات المشترين، ولا يتم صرف هذه الدفعات للمطور العقاري من حساب الضمان الخاص بالمشروع إلا بحسب نسب الإنجاز فيه.

وبلغ إجمالي الرخص منذ بداية العام الجاري 30 رخصة متنوعة بين مشروعات سكنية وصناعية، فيما تتنوع الوحدات السكنية التي تم الترخيص لها في المشروعات بين فلل وشقق و"تاون هاوس" بإجمالي يصل إلى 17 ألف وحدة سكنية موزعة في كل من الدمام وأبها وتبوك وخميس مشيط ورابغ والرياض والأحساء وينبع والمدينة المنورة وجدة والطائف ومكة المكرمة والخبر، وفقا لضوابط البيع والتأجير على الخريطة.

ويمنح برنامج "وافي" للبيع على الخريطة تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخريطة بمختلف أنواعها "سكنية، تجارية، استثمارية، مكتبية، خدمية، صناعية، وسياحية"، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخريطة ورخصة بيع الأراضي الخام على الخريطة، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخريطة، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخريطة في المعارض الخارجية.

ويعمل البرنامج على تسويق وبيع الوحدة العقارية قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، من خلال وضع وصف المخطط النهائي أو نموذج لشكل المبنى في صورته النهائية بعد عملية اكتمال التطوير أو البناء، والتزام المطور العقاري بالتنفيذ وفق النموذج والمواصفات المتفق عليها.

ويستهدف البرنامج، خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقارية، وتطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف.

ذلك علاوة على الإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية، تعزيز مقدرة شركات التطوير على التحول من العمل الفردي إلى المؤسسي، والحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلبا في أسعار العقار، والحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية.