عقارات- محلية

3.6 مليار ريال قيمة عقارات المستثمرين السعوديين في البحرين

قدرت جمعية البحرين العقارية قيمة العقارات المملوكة لمستثمرين وشركات سعودية تم شراؤها خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 3.6 مليار ريال، موزعة بين فلل وأراض وشقق سكنية واستثمارية وعقارات صناعية.
وقال لـ"الاقتصادية" ناصر الأهلي، رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين العقارية، إن فتح البحرين المجال للتملك الحر والكامل دون قيد أو شرط دفع المستثمرين السعوديين على وجه الخصوص للاستثمار في البحرين عبر شراء الأراضي والمخططات السكنية والمباني الاستثمارية ذات الدخل الشهري المجزي، مشيرا إلى أن السعوديين يستثمرون في العقارات الصناعية.
وأوضح الأهلي أن الطلب المتزايد من السعودية على العقارات البحرينية يوفر فرص ما زالت غير مستغلة للمصارف المشتركة بين الجانبين لتسهيل عملية تمويل وشراء العقارات.
وأشار إلى أن القطاع العقاري يجذب الاستثمارات الخليجية، خصوصا من السعودية التي تعتبر الأعلى تداولا للعقارات، بفضل ما تقدمه البحرين من تسهيلات للمستثمرين السعوديين من خلال فتح مكتب خاص لتقديم الدعم وتسهيل الإجراءات للمستثمرين السعوديين في شتى المجالات.
وأكد الأهلي أن تعدد خيارات الاستثمار والشراء قد أسهم في كون المستثمر السعودي الأعلى شراءا واستثمارا للعقارات في البحرين، سواء كان الهدف لأجل السكن أو بقصد إعادة البيع أو البناء ثم التأجير أو إقامة نشاط تجاري أو صناعي.
وأضاف "مع التطورات الحديثة في مجال التطوير العقاري وإقامة المدن والجزر السياحية في البحرين بدأ كثير من الأسر السعودية بشراء عديد من الشقق السكنية الجاهزة بغرض السكن خلال فترات الإجازة في البحرين".
وتوقع الأهلي أن يصل حجم المعاملات العقارية في البحرين إلى عشرة مليارات ريال بنهاية عام 2018، ما يعد مؤشرا جيدا على حركة الاستثمارات العقارية رغم الهدوء النسبي في الأسواق العقارية على المستوى الخليجي.
وكانت البحرين قد طبقت أخيرا قانون التنظيم العقاري الذي ينظم العلاقة بين جميع الأطراف العاملة في التداول العقاري بما يحفظ حقوق جميع الأطراف من خلال مؤسسة التنظيم العقاري التي لها الصلاحيات في تنفيذ جميع بنود القانون ودورها المحوري في التنمية العقارية في مملكة البحرين.
وأسهم النظام في زيادة معدلات النمو في الاستثمار العقاري، ويتوقع أن يسهم في زيادة التداولات العقارية مستقبلا، خاصة في مجال التطوير العقاري بما يحفظ حقوق الملاك من تعثر أي مشروع عقاري، وهو من أهم ما نص عليه القانون، حيث يكون هناك حساب ضمان لجميع المشاريع العقارية الجديدة بما يعزز زيادة ثقة الاستثمار العقاري في البحرين.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات- محلية