تقارير و تحليلات

ترقية ثالثة .. سوق الأسهم السعودية في مؤشر «S&P داو جونز» للأسواق الناشئة

قررت مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق S&P Dow Jones، ترقية سوق الأسهم السعودية من سوق مستقلة إلى مؤشرها للأسواق الناشئة العام المقبل 2019.
وقالت المؤسسة، إن الترقية ستتم على مرحلتين: الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019 بنسبة 100 في المائة.
وأوضحت المؤسسة، أن ذلك يأتي استجابة لإصلاحات هيكلية إيجابية تمت في السوق السعودية أخيرا لدعم الاستثمار الأجنبي، ونتيجة التوافق القوي بين أعضاء المجتمع الاستثماري على ذلك بعد إجراء مشاورات معهم.
وتأتي ترقية S&P داو جونز للمؤشرات، لسوق الأسهم السعودية كثالث مؤسسة دولية، عقب ترقية كل من "فوتسي راسل" في شهر آذار (مارس) الماضي، ثم ترقية "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI" في شهر حزيران (يونيو) الماضي.
وفي مايو الماضي، قالت "ستاندرد آند بورز داو جونز" لمؤشرات الأسواق، إنها تجري مشاورات مع مستثمرين لاحتمال رفع تصنيف السعودية إلى مرتبة سوق ناشئة، من مستقلة حاليا.
وأرجعت المؤسسة حينها ذلك إلى تنامي الاهتمام في السعودية بين مديري الصناديق العالمية، حتى يعكس التصنيف الجديد التقدم الذي أحرزته المملكة في الإصلاحات في البورصة، التي ساعدت على زيادة ملكية المستثمرين الأجانب.

أداء مؤشر "S&P داو جونز السعودية"
وأطلقت ستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات، مؤشر للسوق السعودية في 24 نيسان (أبريل) 2007، وسجل المؤشر أداء متباين منذ ذلك التاريخ.
وارتفع مؤشر "S&P داو جونز السعودية" بنسبة 20.4 في المائة في عام، و بنسبة 1.1 في المائة خلال ربع سنة والنسبة نفسها خلال شهر.
وتراجع المؤشر بنسبة 2.39 في المائة خلال ثلاث سنوات، فيما ارتفع بنسبة 1.54 في المائة خلال خمس سنوات، في حين تراجع بنسبة 1.17 في المائة خلال 10 سنوات.
أوزان القطاعات والشركات
ووفقا لبيانات المؤسسة بنهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي، تتوزع أوزان المؤشر بين 10 قطاعات وهم على الترتيب: البنوك بنسبة 44.3 في المائة، المواد الأساسية 31.4 في المائة، الاتصالات 5.2 في المائة، الأغذية 4.9 في المائة، الخدمات الاستهلاكية 3.4 في المائة، القطاع العقاري 2.8 في المائة، المرافق العامة 2.4 في المائة، القطاع الصناعي 2.3 في المائة، الرعاية الصحية 2.2 في المائة، وأخيرا قطاع الطاقة بنسبة 1.1 في المائة في المؤشر.
أما أكبر 10 شركات وزنا في المؤشر بينها ستة من قطاع المصارف، والشركات العشر على الترتيب هي: مصرف الراجحي، سابك، البنك الأهلي التجاري، مجموعة سامبا المالية، شركة الاتصالات السعودية، مصرف الإنماء، شركة معادن، البنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض، وأخيرا شركة كهرباء السعودية.

ما هي ستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات؟
مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات، هي أكبر مورد عالمي للمفاهيم الأساسية للبيانات والبحث، وموطن مؤشرات السوق المالية الشهيرة، مثل S & P 500 و Dow Jones الصناعي.
ويتم استثمار المزيد من الأصول في المنتجات وفقا لمؤشراتها مقارنة بالمنتجات التي تعتمد على مؤشرات من أي مزود آخر في العالم.
ومنذ أن اخترع تشارلز داو المؤشر الأول في عام 1884 ، S&P، أصبحت شركة DJI موطنا لأكثر من مليون مؤشر عبر فئات الأصول التي ساعدت تحديد الطريقة التي يقيس بها المستثمرون تداولهم في الأسواق.
ومؤشرات S&P Dow Jones هي جزء من S&P Global NYSE) : SPGI)، الذي يوفر أساسا للأفراد والشركات والحكومات لاتخاذ القرارات بثقة.

أهم الخطوات التطويرية للسوق
وخطت سوق الأسهم السعودية خطوات مهمة خلال العامين الماضي والحالي، باتخاذها عديدا من الإجراءات التطويرية، ومن أبرز التطورات خلال 2018، خفض متطلب الأصول التي يحفظها أو يديرها المستثمرون الأجانب المؤهلون، بنسبة 50 في المائة، من مليار دولار "3.75 مليار ريال" إلى 500 مليون دولار "1.875 مليار ريال"، وتعديل آلية تحديد سعر الاكتتاب، وذلك بأن يحدد المستشار المالي بالاتفاق مع المصدر سعر الاكتتاب وفقا لقوى العرض والطلب مع مراعاة عدد من الضوابط الكفيلة بحماية المستثمرين، وتعديل آلية تخصيص الأسهم، وذلك بإضفاء مرونة في تلك الآلية بما يسهم في الرفع من كفاءة السوق، اعتبارا من 10 يناير 2018.
وتم خلال العام الجاري، تطوير خدمة الحفظ المستقل لتمكين المستثمرين المؤسساتيين - محليا وعالميا - من الحصول على حدود أفضل للتداول، وتم تعديل الآلية المتبعة لتحديد سعر إغلاق السوق الرئيسة ونمو السوق الموازية من آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول VWAP إلى آلية المزاد، وتم تطبيقها فعليا خلال شهر أيار (مايو) 2018، وتطوير الآلية السابقة لافتتاح السوق "آلية المزاد" وذلك لتوحيد آلية افتتاح وإغلاق السوق وفق أفضل الممارسات الدولية.
أما أبرز التطورات خلال 2017، تطبيق نظام المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS في الشركات المدرجة، وتطبيق المعيار العالمي للقطاعات GICS في السوق المالية السعودية في كانون الثاني (يناير) 2017، لتمكين المستثمرين كافة من تحليل وتقييم ومقارنة مؤشرات الأداء الاستثماري بين قطاعات السوق المالية السعودية ومثيلاتها من القطاعات في الأسواق المالية العالمية، والسماح للمستثمرين المؤهلين الأجانب بالاكتتاب في الشركات السعودية منذ يناير 2017، وتطبيق قواعد جديدة لحوكمة الشركات بقرار من هيئة السوق المالية في شباط (فبراير) 2017، بهدف تعزيز حقوق المساهمين وأعضاء مجالس الإدارة ورفع مستوى الشفافية.
وتم إطلاق "نمو" السوق الموازية للمستثمرين المؤهلين، وذلك بهدف تقديم فرص استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات - بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة - بمتطلبات إدراج أكثر مرونة، وذلك في 26 شباط (فبراير) 2017، وأعلنت هيئة السوق المالية السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في "نمو" - السوق الموازية ابتداء من يناير 2018.
وفي 2017 تم تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية لتكون خلال يومي عمل لاحقين لتاريخ تنفيذ الصفقة "T+2"، بهدف تعزيز ضوابط حماية الأصول وتوحيد مدد التسوية لتتماشى مع المعايير المطبقة عالميا، وتفعيل نظام التسليم مقابل الدفع الذي يضمن تسلم الأوراق المالية فقط حالما يتم الدفع في المقابل، فضلا عن تأسيس مركز إيداع الأوراق المالية لتعزيز كفاءة خدمات الإيداع والتسجيل بما يتماشى مع المعايير المطبقة في معظم الأسواق العالمية.
ومن أبرز التطورات أيضا خلال 2017، تمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق، إضافة إلى البيع على المكشوف المغطى، بهدف تسهيل التداول وإيجاد فرص استثمارية جديدة للمتعاملين في السوق محليا وعالميا.

مورجان ستانلي
وأعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI، في يونيو الماضي، قرارا بترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة.
وبحسب "مورجان ستانلي"، سيكون وزن السوق السعودية 2.6 في المائة، وسيتم ضم 32 شركة من السوق السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، وسيتم الانضمام على مرحلتين الأولى في أيار (مايو) 2019 والثانية في آب (أغسطس) من العام نفسه.
ومؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، هو مؤشر معدل للقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول، بملكية أجنبية محددة ويغطي 832 سهما في 24 قطاعا و25 دولة. ويستخدم MSCI، مؤشرا لإدارة أصول مدارة تفوق قيمتها 1.6 تريليون دولار، وتتضمن المستثمرين النشطين "84 في المائة" وصناديق المؤشرات.
وتسيطر الصين على 31.74 في المائة من وزن المؤشر، وكوريا الجنوبية 15.36 في المائة، وتايوان 11.65 في المائة، والهند 8.48 في المائة، وجنوب إفريقيا 6.47 في المائة، وبقية الدول استحوذت على 26.3 في المائة.
ونشرت "الاقتصادية" في تقرير سابق، سيطرة عشر شركات سعودية مدرجة على 62.71 في المائة من وزن مؤشر MSCI السعودية التابع لمؤسسة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال.
وخمس من عشر شركات ضمن المؤشر، من القطاع المصرفي، وهي: الراجحي، سامبا، الأهلي التجاري، الرياض، والإنماء.
وتتصدر شركة سابك، الشركات السعودية الأكبر وزنا في مؤشر MSCI السعودية بنحو 15.9 في المائة، يليها مصرف الراجحي بوزن يقارب 11 في المائة. ويليهما البنك الأهلي التجاري بوزن 9 في المائة، ثم شركة الاتصالات السعودية بوزن 5.6 في المائة، ثم مجموع سامبا المالية بوزن 4.6 في المائة، ثم شركة معادن بوزن 4.02 في المائة، والمراعي بوزن 4 في المائة، وكهرباء السعودية 3.01 في المائة.
فيما يحتل مصرفا الرياض والإنماء المرتبتين التاسعة والعاشرة في المؤشر بوزن 3 في المائة و2.62 في المائة على التوالي.
وفيما يخص القطاعات، تستحوذ ثمانية قطاعات على 90.4 في المائة من مؤشر MSCI السعودية، يتصدرها القطاع المصرفي بوزن 39.3 في المائة، يليه قطاع المواد الأساسية بوزن 33.3 في المائة، ثم الاتصالات بوزن 17.2 في المائة، والأغذية بـ 6.9 في المائة.
يليها قطاع المرافق العامة بوزن 3.2 في المائة، ثم الخدمات الاستهلاكية 3.2 في المائة، والرعاية الصحية 2.5 في المائة، والتطوير العقاري 2.44 في المائة، والقطاع الصناعي 1 في المائة، وأخيرا قطاع الطاقة بـ0.97 في المائة.
وتم إطلاق مؤشرات MSCI في السعودية كمؤشرات السوق المستقلة اعتبارا من حزيران (يونيو) 2015، بالتزامن مع فتح سوق الأسهم السعودية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر للمؤسسات الأجنبية المؤهلة.
ويتم تعديل هذه الأوزان بشكل ربع سنوي، فيما يتم إجراء التغييرات الناتجة عن كل إعادة للأوزان اعتبارا من نهاية آخر يوم عمل من شهر شباط (فبراير) وأيار (مايو) وآب (أغسطس) وتشرين الثاني (نوفمبر)، بالتزامن مع المراجعات الفصلية لمؤشراتهم الرئيسة.


*وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات