رجحت الهيئة السعودية للمقاولين، تحصيل 52 مليون ريال رسوما من التسجيل الإلزامي على شركات المقاولات في العام الأول من التطبيق، على أن تزيد قيمتها سنويا بشكل تدريجي مع زيادة عدد المسجلين في الهيئة البالغ إجمالهم 140 ألف شركة.
وقال لـ"الاقتصادية" ثابت آل سويد، الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، إن عدد المشتركين لن يأتي دفعة واحدة، بل على دفعات، حتى تصل نسبة التسجيل إلى 100 في المائة مع مرور السنة الخامسة.
وأوضح آل سويد، أن الفائض الذي ستسجله الهيئة من الرسوم سيصل خلال السنوات الخمس الأولى ما بين 10 إلى 20 في المائة من قيمة الرسوم المحصلة، وذلك وفق دراسة مالية وضعتها الهيئة.
وأشار إلى أن تلك الرسوم تمت مراجعتها مع وزارة التجارة والاستثمار، وتم اعتمادها من الجمعية العمومية، ووضعت الرسوم حسب الفئات الصغيرة والمتوسطة.
وتبدأ الرسوم من 750 ريالا للشركات متناهية الصغر و1500 للشركات الصغيرة، وتصل نسبتها 97 في المائة، و5000 ريال للشركات المتوسطة، وتصل نسبتها 3 في المائة، و 10000ريال للشركات الكبيرة، وتصل نسبتها 0.5 في المائة.
وألمح إلى أنه بعد مرور خمس سنوات، سيعتمد دخل الهيئة بالدرجة الأولى على رسوم الخدمات أكثر من رسوم الاشتراكات.
وفيما يتعلق بالعقود النموذجية الموجهة للقطاع الخاص والمواطنين، أوضح أنها من مبادرات الهيئة التي يجري العمل عليها، مبينا أنه سيتم إطلاقها في الربع الرابع من العام الجاري.
وأوضح، أن العقود النموذجية مهمتها توضيح وضمان حقوق جميع الأطراف على حد سواء "مقاول، مالك"، وتحتوي على بنود أساسية في أي تعاقد، مشيرا إلى أن أغلب القضايا الموجودة ترجع لضعف العقود التي لا تحفظ حقوق جميع الأطراف، وبذلك العقود النموذجية التي ستصدرها الهيئة كفيلة بالشروط، وتحمي جميع الأطراف.
فيما سيتم إطلاق مبادرة "إحصاءات"، لرصد حجم المنشآت وتوسعها وعدد المشاريع وتنوعها وحجم المشاكل وحجم المشاريع المستقبلية، وبذلك سيتم إطلاق النشرة الأولى لـ"إحصاءات" عن قطاع المقاولات في السعودية في الربع الثالث من العام الجاري.
