7 مليارات ريال قيمة واردات السعودية من الأدوية في 5 أشهر

بلغت قيمة واردات السعودية من الأدوية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، أكثر من سبع مليارات ريال.
وقال لـ"الاقتصادية" عيسى العيسى؛ المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للجمارك، إن قيمة واردات المملكة من الأدوية منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية حزيران (مايو) الماضي، بلغت نحو 7.174 مليار ريال بكميات وصلت إلى نحو 20.268 ألف طن.
وأكد أن أهم دول الاستيراد أمريكا والدنمارك والأردن وأستراليا وبلغاريا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والإمارات وعُمان ومصر وسويسرا والنمسا وأيرلندا وإيطاليا والهند والكويت وكندا والصين
وبلغت قيمة واردات الأدوية خلال العام الماضي 2017 نحو 19.89 مليار ريال، بكميات مستوردة 63.4 مليون كيلو جرام، في حين كانت تبلغ للعام السابق له 19.42 مليار ريال بكميات مستوردة بلغت 63.4 مليون كيلو.
وسجلت واردات المملكة من الأدوية ارتفاعا خلال العام الماضي نسبته 2.4 في المائة بما يعادل 469.8 مليون ريال، مقارنة بالعام السابق له 2016.
وتأتي هذه الواردات على الرغم من وجود مصانع وطنية تصدر منتجاتها إلى خارج السعودية، حيث بلغ عدد المصانع التي تقدمت بطلب تصدير أدوية 13 مصنعا محليا من إجمالي 35 مصنعا، للتصدير إلى 34 دولة حول العالم، وإجمالي البنود التي تمت الموافقة على تصديرها بلغت 9085 بندا، بإجمالي 88 مليون عبوة.
ويغطي إنتاج الأدوية نحو 20 في المائة من السوق المحلية، كما أن معرفة الوفر الناتج عن نقل صناعة الأدوية من الخارج إلى المملكة لا يمكن قياسه بشكل دقيق لعوامل عدة، منها، نوع المنتج المنقول (مبتكر، جنيس، بيولوجي..)، ومنها درجة النقل (تصنيع كامل أو جزئي)، ويدخل في ذلك أيضا حساب الكميات المبيعة.
يذكر أن ثورة صناعية كبرى تنتظر المنتجات الدوائية السعودية على خلفية مبادرة برنامج التحول الوطني المتضمنة رفع نسبة صناعة الدواء في السوق إلى 40 في المائة بدلا من 20 في المائة الحالية، أي بنحو الضعف، وهو الحجم المستهدف في خطة 2020، إلى جانب زيادة حصة قطاع الصناعات الدوائية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 0.98 في المائة إلى 1.97 في المائة.
ويقرأ مستثمرو صناعة الأدوية السعودية هذه المبادرة بأنها تمثل قفزة صناعية كبيرة في تصنيع الدواء السعودي، متوقعين أن يدفع ذلك لزيادة القدرات التنافسية للمنتج الدوائي المحلي، وجذب مستثمرين جدد لمجال تصنيع الأدوية، وبالتالي مضاعفة إنتاج المصانع المحلية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال المساهمة في الناتج المحلي وزيادة حجم الصادرات.