تقارير و تحليلات

السعودية الـ 4 عالميا في احتياطي العملات

احتلت السعودية المرتبة الرابعة عالميا من حيث حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية لديها، بنحو 486.6 مليار دولار (1.825 تريليون ريال) بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2017.
وارتفع الاحتياطي من العملات الأجنبية للسعودية كثيرا عن مستوياته نهاية الربع الثالث 2017، ليبلغ نحو 1.9 تريليون ريال (506.6 مليار دولار) بنهاية شهر أبريل الماضي.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي، جاءت السعودية رابعا خلف كل من الصين بـ3161.5 مليار دولار، واليابان بـ1204.7 مليار دولار، وثالثا سويسرا باحتياطي أجنبي قيمته 785.7 مليار دولار.
واحتياطيات الدول من العملات الأجنبية، تساعدها في دعم العملة المحلية، كما يمكن الاستعانة بها في حالة الطوارئ والأزمات الاقتصادية للدول.
ويأتي ترتيب السعودية رابعا من حيث الاحتياطيات من العملات الأجنبية على الرغم من تنفيذ العديد من الأصلاحات الاقتصادية.
وخلف السعودية، جاءت هونج كونج باحتياطي من العملات الأجنبية يبلغ 437.5 مليار دولار، ثم الهند بـ397.2 مليار دولار، وكوريا الجنوبية بـ385.3 مليار دولار، والبرازيل بـ358.3 مليار دولار. وتاسعا جاءت روسيا باحتياطي أجنبي 356.5 مليار دولار، وعاشرا سنغافورة بـ279.8 مليار دولار.
وغابت الاقتصادات الرئيسة مثل الولايات المتحدة وأوروبا عن القائمة، نظرا لأن الدولار واليورو هما أكثر العملات الاحتياطية شيوعا المستخدمة في المعاملات الدولية، نتيجة لذلك، لا تحتاج دول مثل الولايات المتحدة إلى الاحتفاظ بحجم كبير من الاحتياطيات.
وارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج إلى نحو 1.9 تريليون ريال بنهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي، مقارنة بـ1.85 تريليون ريال بنهاية آذار (مارس) الذي يسبقه، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2.7 في المائة بقيمة 49.4 مليار ريال.
ووفقا لتحليل سابق لـ"الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، قفزت الأصول الاحتياطية آخر شهرين بقيمة تقارب 72 مليار ريال، وسجلت في نيسان (أبريل) أعلى مستوياتها خلال 13 شهرا، حيث كانت 1.91 تريليون ريال في آذار (مارس) من العام الماضي.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وعلى أساس شهري، ارتفعت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" إلى 1.22 تريليون ريال مقابل 1.21 تريليون ريال، بارتفاع نسبته 1.2 في المائة بما يعادل 13.9 مليار ريال، مستحوذة على 64.2 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية.
وارتفع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 641.5 مليار ريال بنهاية نيسان (أبريل) الماضي، مقابل 605.6 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 5.9 في المائة وقيمة 35.9 مليار ريال.
بينما تراجع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 5.71 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 5.78 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة 1.2 في المائة وقيمة 69 مليون ريال.
وتراجعت "حقوق السحب الخاصة" إلى 30.44 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 30.78 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة 1.1 في المائة وقيمة 335 مليون ريال.
فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أكدت أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
واحتلت السعودية المرتبة الـ 12 بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنهاية شهر آذار (مارس) الماضي، برصيد 151.2 مليار دولار.

* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات