تعمل الهيئة العامة للعقار على إصدار 40 مؤشرا عقاريا بالتعاون مع عدة جهات حكومية، فيما تستهدف إصدار أربعة مؤشرات منها قبل نهاية العام الجاري.
وقال عصام المبارك، محافظ الهيئة على هامش اللقاء المفتوح للقطاع العقاري المقام في الرياض، البارحة الأولى، إن هناك نحو ثمانية تصنيفات رئيسة، منها مؤشرات البيع والإيجار، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تحليل مصادر البيانات المتوفرة في السعودية اللازمة لهذه المؤشرات والبيانات المطلوبة.
وأضاف، أن هناك فريقا مشتركا فيما يتعلق بالمؤشرات العقارية بين "الإحصاء" و"العدل" و"هيئة العقار"، منوها إلى أن هناك نوعين من المؤشرات تسمى بـ "السعرية، وغير سعرية".
ولفت إلى أن مثل هذه المؤشرات لا توجد حاليا لدى الجهات التي تصدر مؤشرات عقارية، مثل هيئة الإحصاء، لذا تعمل هيئة العقار مع هيئة الإحصاء على إصدار مؤشرات بهذا النوع.
وحول آخر المستجدات حول التسجيل العيني، أفاد المبارك بأن الهيئة تعمل على تقييم الوضع الحالي للسجل العيني، ودراسة أفضل الممارسات الدولية والتجارب السابقة، وإعادة هندسة إجراءات التسجيل العيني لرفع الكفاءة وتقليص المدة وتحسين التنسيق.
وفيما يتعلق بالفرق بين وثيقة التسجيل العيني والصك الشرعي، أبان أن الفرق بينهما هو أن الصك الشرعي قابل للطعن به أمام المحكمة، أما وثيقة السجل العيني غير قابلة للطعن، لأن من يقوم بتسجيله هو القاضي، لذا تعد وثيقة السجل العيني حجية مطلقة.
وأشار المبارك إلى أن هيئة العقار لديها شراكة مع البنك الدولي ووزارة العدل، إضافة إلى أن هناك لجانا في المحاكم لتقديم خبراتها الفنية للقضاة بهدف تسريع القضايا العقارية المنظورة فيها، لإظهار الشفافية وإعطاء الثقة للمستثمر في البيئة الاستثمارية العقارية في المملكة.
وأضاف، أن الهيئة ستعمل خلال الأسبوع المقبل على توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية، بهدف وضع منصة جيومكانية، وستكون خاصة بالتسجيل العيني، وهناك شراكة مع مركز الإنجاز والتدخل السريع، بحيث تكون مدينة الرياض نقطة البداية للتسجيل العيني.
