بلغ حجم قطاع الرعاية الصحية الخاص والعام في منطقة الخليج نحو 70 مليار دولار، تستحوذ السعودية على 51 في المائة منها بنحو 36 مليار دولار.

وقال لـ "الاقتصادية" ربيع خوري؛ المدير العام لاستثمارات الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "إنفستكورب"، "إن الحكومة السعودية تتحمل 75 في المائة من الرعاية الصحية البالغة 36 مليار ريال"، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت هدفاً مزدوجاً لتخفيض إجمالي فاتورة الرعاية الصحية وحصتها السوقية من 75 في المائة إلى 65 في المائة.

وأضاف خوري، أن "معدل إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي ما بين 31 إلى 131 دولاراً فقط للفرد الواحد سنوياً على الرعاية الوقائية، وهي أقل بكثير مقارنة بالمعدلات العالمية التي تصل إلى 400 إلى 500 دولار في كل من فرنسا وألمانيا".

وأشار إلى عوامل رئيسية يمكن أن تساعد الحكومات على تحقيق ذلك المعدل الجيد بحسب ورقة بحثية لبنك "إنفستكورب"، منها توجيه تركيز أكبر على اللياقة الصحية والوقاية، ما يسهم في تحسين صحة أفراد المجتمع، وبالتالي يحد من إجمالي تكاليف الرعاية الصحية.

وعديد من المقاييس والأهداف التي تضمنتها "رؤية المملكة 2030" يسير في هذا الاتجاه، إضافة إلى الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الأولية لتشجيع إجراء الفحوصات الطبية بشكل منتظم وتحسين العادات الغذائية.

وبين خوري، أنه على الحكومة تطوير دورها بحيث تركز أكثر على الشؤون الاستراتيجية والتنظيمية بدلاً من تشغيل مرافق الرعاية الصحية وأن تعمل بشكل خاص على معالجة الفجوات القائمة ضمن نظام الرعاية الصحية الحكومي، وهو ما يعني الدفع قدماً بجهود الخصخصة إلى جانب اتخاذ تدابير فعالة لتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو المجالات التي تتطلب تخصصات متقدمة. وأضاف، أن "منح التراخيص للمشغلين المناسبين في المناطق المناسبة ووضع أطر سداد جذابة، هي من بين الأدوات الفعالة التي يمكن للحكومة استخدامها على هذا الصعيد".

وحول أبرز التحديات والفرص في قطاع الرعاية الصحية السعودي، قال خوري "إن الحكومة تبذل جهوداً هائلة للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية وتحسينه، وتعمل على معالجة تدريجية من خلال وضع أنظمة جديدة إضافة إلى برنامج طموح للخصخصة".

وأشار خوري إلى أن مرضى الرعاية طويلة الأجل حاليا يشغلون جزءاً كبيراً من الأسِرَّة في المستشفيات العامة، وهو أمر مكلف ويقلل العدد المحدود بالفعل للأسِرّة المتاحة لعلاج المرضى الذين يعانون أمراضا حادة.

وأوضح، أنه لتعويض هذا النقص في الخدمات المتخصصة، ترسل الحكومة السعودية عديدا من المرضى إلى الخارج لتلقي العلاج وتتحمل مليار ريال سنوياً، مضيفا "نعتقد أنه يمكن الحد من هذه التكلفة الباهظة مع مرور الوقت من خلال تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية في السوق المحلية".

وبين، أن هذا الأمر يتطلب من الحكومة استثمارات ضخمة، ما يثقل كاهلها كثيراً في وقت تعمل فيه على تقليل نفقاتها وتحقيق التوازن في ميزانيتها. وحول فرص الاندماج والاستحواذ في هذا القطاع، أشار خوري إلى أن هناك كثيرا من فرص الاندماج المجزية في القطاع في السعودية وبقية دول الخليج.

وأوضح، أن معظم الفرص تتركز ضمن شريحة المزودين من المستشفيات والمرافق المتخصصة والعيادات والمختبرات وغيرها، ويتوقع أن تكون هناك أيضاً فرص في مجالات أخرى مثل الأدوية، والتعليم الصحي، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وهي جميعها مجالات ذات آفاق استثمارية واعدة.

ولفت إلى أن شركة إنفستكورب لديها استثمارات في مجالي اللياقة البدنية والصحة الوقائية في السعودية، وخصصت نحو 750 مليون دولار للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي ككل، وسينفق معظم هذا المبلغ للاستثمار في شركات الرعاية الصحية ذات آفاق النمو الواعدة في المملكة، والسبب هو تعدادها السكاني الكبير وتطبيق الحكومة برنامجَ تحولٍ طموحا للرعاية الصحية.