تعتزم ولاية هامبورج الألمانية تطبيق أول حظر في ألمانيا لسير السيارات التي تعمل بمحرك الديزل بسبب تلوث الهواء اعتبارا من نهاية مايو.
وبحسب "الألمانية"، أعلنت هيئة شؤون البيئة في الولاية أنه من المخطط اعتبارا من 31 أيار (مايو) الجاري حظر سير سيارات الديزل القديمة والشاحنات في شارعين في حي ألتونا - نورد، موضحة أن الحظر ينطبق على السيارات التي لا تفي بالمعيار السادس الأوروبي في الانبعاثات.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا في ألمانيا حكما يسمح بفرض حظر على سير سيارات الديزل القديمة من جانب إدارات المدن بصورة أساسية، شريطة الحفاظ على مبدأ النسبة والتناسب.
وفرق القضاة بجلاء بين حظر السير بالسيارات في مسافات محددة، وبين حظره في مناطق كبرى بوسط المدينة، وفرقت المحكمة بصورة صارمة "بين حظر هذه السيارات في مناطق كاملة وبين الحفاظ على مبدأ النسبة والتناسب الذي ينبغي مراعاته دائما بحيث يمنع إصدار حظر للمرور في أماكن واسعة من المدن دون مراعاة للتبعات الاقتصادية التي يعاني منها المتضررون والمرتبطة بهذا الحظر".
واستبعد قطاع صناعة السيارات في ألمانيا أن يتم فرض حظر واسع النطاق، على سير سيارات الديزل القديمة في مدن ألمانية.
وأشار بيرنهارد ماتيس، رئيس رابطة شركات تصنيع السيارات إلى أنه يستبعد فرض حظر على تلك النوعية من المركبات بعد الحيثيات التي ذكرتها المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن، والتدابير التي بدأت بالفعل في مدن ألمانية من أجل جعل الهواء أكثر نظافة.
وتتأهب ولاية هامبورج لتطبيق حظر محدود لهذه السيارات يشمل شارعين فقط ويشمل السيارات ذات المعيار الخامس في الانبعاثات، أما "الحظر المتعلق بمسافات معينة" يجب وفقا لرؤية قضاة الإدارية العليا فيتم الأخذ به لأنه لا يتجاوز حظر المرور أو حظر التوقف في مسافة معينة وهو أمر يتوقعه قائدو السيارات عادة.
وتوقع رئيس رابطة شركات تصنيع السيارات:" أن القيم السنوية لأكاسيد النيتروجين ستنخفض في المستقبل القريب، في حال اتخاذ التدابير التي تم الاتفاق عليها في قمة الديزل مع الحكومة الاتحادية".
وتابع ماتيس أن "الأمر لن يتعلق بحظر عام، بل بمراجعة ما إذا كانت التدابير المحلية ذات الشأن ضرورية من أجل تنفيذ التعليمات القانونية الخاصة بجودة الهواء".