تراجع الطلب العقاري بقوة خلال الربع الأول

يعكس حجم التبادلات على أرض الواقع مقدار الطلب على أي سلعة أو خدمة عند مستويات أسعار معينة. وكأي سلعة أو خدمة تظهر قيمة صفقات العقار - التي تصدرها وزارة العدل - الطلب على العقارات في المملكة ومناطقها ومدنها وأحيائها. وبلغ إجمالي قيمة التبادلات العقارية في المملكة حسب هذه البيانات55.89 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2017، منها 36.37 مليار ريال للعقارات السكنية (أو 65.4 في المائة من الإجمالي)، ونحو 19.53 مليار ريال للعقارات التجارية. وفي الربع الثاني 2017 تراجع إجمالي التبادل العقاري إلى 46.82 مليارريال، وواصل التبادل العقاري تراجعه في الربع الثالث إلى 43.92 مليار ريال.أما في الربع الأخير من العام فقد انتعشت قيمة الصفقات العقارية إلى 77.98 مليار ريال، كان نصيب العقارات السكنية 50.65 مليار ريال. ولم يستمر تعافي الطلب العقاري طويلا حيث تراجع إجمالي قيمة الصفقات العقارية في جميع أنحاء المملكة خلال الربع الأول من عام 2018 إلى نحو 38.68 مليار ريال، كان نصيب العقارات السكنية 27.08 مليار ريال أو 70 في المائة، بينما لم تحظ العقارات التجارية إلا بنحو 11.6 مليار ريال. أما على الأمد المتوسط فقد تراجعت قيمة الصفقات العقارية في الربع الأول 2018 إلى ما يقل عن ثلث مستوياتها في الفترات المقابلة خلال مرحلة رواج العقار عامي 2013 و 2014. تشير بيانات الصفقات العقارية إلى حدوث انخفاض كبير في إجمالي قيمة التبادلات العقارية على مستوى المملكة خلال الربع الأول من عام 2018 مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، حيث وصل التراجع السنوي إلى نحو 30.4 في المائة. وتراجعت قيمة العقارات السكنية خلال الربع الأول 2018م بنسبة 25.5 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام المنصرم، بينما انخفضت قيمة العقارات التجارية المتبادلة في الفترة نفسها بنسبة 40.6 في المائة. من جهة أخرى تراجعت قيمة الصفقات العقارية في الربع الأول 2018م مقارنة بالربع الأخير من 2017 بحدة أكثر، حيث هبطت إلى النصف أو بما نسبته 50.4 في المائة. وقد تدنت قيمة الصفقات العقارية السكنية للربع الأول 2018 مقارنة بالربع السابق بنسبة 46.5 في المائة، أما الصفقات العقارية التجارية فقد هوت بنسبة 57.6 في المائة. التراجع الكبير في قيم الصفقات العقارية على المستويين السنوي وربع السنوي خلال الربع الأول 2018م ظهر تأثيره ضعيفا على مؤشرات أسعار العقار التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء. وتضمنت نشرة للرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الأول 2018 التي تصدرها الهيئة تراجعا محدودا في أسعار العقارات. فعلى الرغم من الهبوط الحاد في قيم الصفقات العقارية المتبادلة على المستوى الربعي حسب النشرة، تراجع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة محدودة بلغت 0.5 في المائة، أي أقل من 1 في المائة، بينما انخفضت أسعار العقارات السكنية والتجارية بنسبتي 0.7 في المائة، 0.5 في المائة على التوالي. أما التراجع السنوي للرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الأول 2018 فقد كان أعلى بقليل حيث بلغ 1.5 في المائة. وقد سجلت أسعار العقارات السكنية السنوية للفترة نفسها تراجعا محدودا بنسبة 20 من 1 في المائة، بينما انخفضت أسعار العقارات التجارية بنسبة 4.4 في المائة. حسب مؤشر الرقم القياسي العقاري وصلت أسعار العقارات أعلى مستوياتها خلال فترة ثلاثة أعوام ونصف العام الماضية في الربع الرابع من 2014، عندما بلغت قيمة المؤشر العقاري العام 101.6. بدأت بعد ذلك موجة تراجع أسعار العقار حتى وصلت قيمة المؤشر العقاري العام إلى84.2 في الربع الأول 2018؛ ما يعكس تراجعا إجماليا نسبته 17.1 في المائة خلال الأرباع السنوية الـ13 الماضية. وانخفضت أسعار جميع العقارات خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلا أن العمارات التجارية اكتسبت أسعارها 2.1 في المائة. على النقيض من ذلك، عانت أسعار العقارات التجارية بشكل عام أكبر الانخفاضات، حيث تدنت بنحو 23.3 في المائة منذ عام 2014، تلتها أسعار العقارات السكنية التي تراجعت بنحو 22.6 في المائة خلال الفترة، بينما كانت أسعار العقارات الزراعية الأقل انخفاضا، حيث انخفضت بنسبة 6.4 في المائة منذ 2014. أما على مستوى المناطق فحدثت أكبر انخفاضات المؤشر العقاري العام في الباحة، حيث تراجعات أسعار عقاراتها بنسبة تقارب 21 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية. في المقابل، سجلت أسعار العقارات في منطقة المدينة المنورة أقل نسبة تراجع بين مناطق المملكة. يسود شعور بين المهتمين والمتعاملين في السوق العقارية بمعاناة أسعار العقارات من موجة تراجعات تفوق تقديرات الهيئة العامة للإحصاء. ويزيد التراجع الكبير في قيمة الصفقات العقارية خلال الربع الأول 2018 من الشكوك حول دقة تقديرات الهيئة العامة لتراجعات أسعار العقار. من جهة أخرى، يضيف تراجع إيجارات المساكن الذي تؤكده بيانات الرقم القياسي لتكاليف المعيشة مزيدا من القتامة على أوضاع السوق العقارية التي تعاني في الوقت الحالي. وسيسهم تراجع الإيجارات السكنية في خفض مستويات الاستثمار وعرض العقارات السكنية والعقارات بشكل إجمالي، ما يرجح استمرار النظرة السلبية تجاه أسعار العقار المستقبلية.