من المقرر أن ترفع أدوات الدين الحكومية الجديدة، سوق الصكوك والسندات المحلية بنسبة 8 في المائة، حيث كان حجم السوق 230.8 مليار ريال قبلها، فيما سيرتفع إلى 248.7 مليار ريال بعد إدراجها.

وأعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات دين بقيمة 17.92 مليار ريال، اعتبارا من الأحد المقبل.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تُشكل أدوات الدين الحكومية الجديدة 8.1 في المائة من أدوات الدين الحكومية الإجمالية المدرجة في سوق الصكوك والسندات البالغة 222.3 مليار ريال، و7.8 في المائة من السوق إجمالا.

وبعد أدوات الدين الحكومية ستصبح الصكوك والسندات الحكومية تمثل 89.5 في المائة من السوق إجمالا، فيما 11.5 في المائة صكوك الشركات السعودية، وقيمتها 26.4 مليار ريال.

وأوضحت "تداول" في بيان لها، أن أول الإصدارات الحكومية الجديدة التي ستطرح الأحد المقبل، سيكون بقيمة تبلغ 12.09 مليار ريال، وثانيها بقيمة تبلغ 3.77 مليار ريال، أما ثالث الإصدارات فسيكون بقيمة تبلغ 2.05 مليار ريال.

وشهدت سوق الصكوك والسندات المتداولة في 11 أبريل الجاري، تنفيذ أول صفقات على أدوات الدين الحكومية المدرجة الأحد الماضي.

وتم تنفيذ ست صفقات على ست أدوات دين بقيمة إجمالية 60.06 مليون ريال، بقيمة 10.01 مليون ريال للصفقة الواحدة، بكمية تداول 60 مليونا.

وأنقذت أدوات الدين الحكومية سوق الصكوك والسندات السعودية من الركود، حيث غابت عنها الصفقات منذ 28 شباط (فبراير) 2018، أي خلال أربعة أشهر ونصف تقريبا، ما يعكس ضعفا شديدا في إحدى الأسواق المهمة، حيث تتداول فيها إحدى أهم أدوات الدين في الدول عادة.

وفي 8 أبريل الجاري، تم إدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة السعودية بقيمة إجمالية تبلغ 204.4 مليار ريال.

وقالت وزارة المالية "إنها تهدف من الإدراج إلى زيادة السيولة في السوق، وتوسيع شريحة المستثمرين بأدوات الدين الحكومية، والتسويق لإصدارات الحكومة، والوصول إلى رؤوس أموال كبيرة في السوق".

وتوزعت الإصدارات المدرجة بين 13 إصدارا من "أدوات الدين ذات العائد المتغير" بقيمة 68.2 مليار ريال، تشكل 33 في المائة من إجمالي قيمة الإصدارات، ثم 20 إصدارا من "أدوات الدين ذات العائد المتغير" بقيمة 77.7 مليار ريال، تمثل 38 في المائة من الإجمالي، ثالثا 12 إصدارا من الصكوك الحكومية بقيمة 58.5 مليار ريال، تمثل 29 في المائة من الإجمالي.

وتبلغ القيمة الاسمية للورقة المالية في الإصدارات، مليون ريال، ما يجعلها قادرة على جذب شرائح كبيرة من المستثمرين.

ويراوح العائد السنوي على الصكوك بين 2.7 في المائة و3.85 في المائة، بينما يراوح العائد في أدوات الدين ذات العائد الثابت، بين 1.7 في المائة و2.85 في المائة.

فيما يراوح العائد بين 5 و25 نقطة فوق متوسط الفائدة بين البنوك "السايبور" لأدوات الدين ذات العائد المتغير. وبلغ مستوى "السايبور" في شهر شباط (فبراير) 1.8952 في المائة.

وقبل إدراج أدوات الدين الحكومية، كان حجم الإصدارات المتداولة في السوق 26.4 مليار ريال موزعة على خمسة إصدارات لأربع شركات، هي صدارة "7.5 مليار ريال"، وكهرباء السعودية 3 "سبعة مليارات ريال"، وكهرباء السعودية 4 "4.5 مليار ريال"، إضافة إلى إصدار شركة البحري بحجم 3.9 مليار ريال، وإصدار شركة أرامكو توتال العربية "ساتورب" بحجم 3.5 مليار ريال.

ويقوم المشاركون في سوق الصكوك والسندات من مستثمرين ومصدرين بتداول أوراق مالية استثمارية ذات عوائد دورية ومخاطر أقل من الموجودة عند تداول الأسهم.

وتعد الصكوك والسندات قناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها بتكلفة منخفضة نسبيا، كما أن هذه الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن.

ويجري تداول الصكوك والسندات في السوق عن طريق شركات الوساطة المالية المرخص لها، وباستخدام المحافظ الاستثمارية نفسها المستخدمة لتداول الأسهم، وتوفر هذه السوق خدمات رئيسة، مثل الإدراج، وإرسال الأوامر، وتنفيذ الصفقات، والمقاصة والتسوية، ونشر بيانات الأسعار.

ويعد إطلاقها خطوة مهمة في استراتيجية "تداول" نحو تنويع المنتجات المالية للمستثمرين بما يتوافق مع رغباتهم الاستثمارية.

*وحدة التقارير الاقتصادية