أظهر تقرير اقتصادي نشره "المعهد الملكي للمساحين القانونيين" في بريطانيا اليوم الخميس استقرار أسعار المساكن في بريطانيا خلال آذار/مارس الماضي، في حين كان الخبراء يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 2% خلال الشهر الماضي بعد أن سجلت استقرارا تاما خلال شباط/فبراير الماضي.
ولا توجد عوامل قوية يمكن أن تدفع إلى تحسن نشاط سوق الإسكان في بريطانيا في وقت قريب.
وقال "سيمون روبنسون" كبير المحللين الاقتصاديين في "المعهد الملكي للمساحين القانونيين" إن استمرار ضعف نشاط سوق الإسكان يمكن أن يؤدي إلى تراجع أكبر في الإنفاق الاستهلاكي في بريطانيا.
وأشار إلى أن هذه الأوضاع يمكن أن تدفع بنك إنجلترا المركزي إلى مناقشة زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في أيار/مايو المقبل.
كان وزير الخزانة البريطاني قد ألغى رسم الدمغة على من يشتري عقارا لأول مرة على ألا تزيد قيمته على 300 ألف جنيه إسترليني، وذلك في إطار مشروع موازنة العام الجديد الذي طرحه الوزير في تشرين ثان/نوفمبر الماضي.
ولكن المعهد الملكي للمساحين القانونيين قال إن هذه الخطوة لم يكن لها تأثير ملموس على الطلب ككل في السوق.
