«تداول» لـ "الاقتصادية" : تطبيق نموذج صانع السوق نهاية النصف الأول

كشف لـ "الاقتصادية" خالد الحصان؛ المدير التنفيذي لشركة السوق المالية "تداول"، أن هناك حزمة من التغييرات ستطرح في السوق المالية خلال الفترة المقبلة، لإيجاد المحفزات المناسبة للمستثمرين والمتعاملين في السوق.
وأضاف الحصان، أن من ضمن هذه التغييرات تطبيق نموذج "صانع السوق" الذي يجري العمل على إدراجه في نهاية النصف الأول من هذا العام، إضافة إلى إعادة هيكلة المقابل المالي للسوق لزيادة السيولة.
وأشار إلى أن تطبيق نموذج "صانع السوق" سيمد السوق بسيولة أكبر، ومتى توافرت السيولة في السوق وجد الطلب من المستثمرين وبالتالي تحفيز السوق، مشيرا إلى أن العمل جار مع هيئة السوق المالية لإيجاد منظومة التشريعات المناسبة مثل قواعد الإدراج والطرح وتطوير السوق بما يتناسب مع المستثمرين.
وصانع السوق هو عبارة عن جهة مرخصة تهدف لتوفير السيولة (عرض وطلب) لكنه ليس وسيطا، ولدى صانع السوق القدرة لتداول ورقة مالية ما، وتحمل مخاطرة الاحتفاظ بحجم معين من الأسهم كمخزون لديه أو بيع تلك الورقة التي يعمل كصانع سوق لها من المخزون المتاح لديه.
ويقوم صانع السوق بالعمل باستمرار عرض سعر لسهم معين هو متخصص به أو أكثر، بهدف تحقيق طلب وعرض "سيولة" على ذلك السهم أو تلك الورقة، وعلى عكس الشائع بين كثير من المتداولين بالأسواق المحلية فإنه ليس من مهام صانع السوق التأثير على سعر السهم صعودا وهبوطا أو دفعه في اتجاه معين، حيث إن عمله يقتصر على تلبية الطلب والعرض وتقليص الفجوة بينهما ويحصل على أرباحه من خلال الفرق بين أسعار العروض والطلبات التي يقوم بتنفيذها.
والهدف من وجود صانع السوق هو إيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء، ففي حال وجود ضغوط بيعية من قبل المتعاملين لأي سبب كان يقوم صانع السوق بتوفير طلبات شراء مقابلة تمكن هؤلاء من بيع أسهمهم بشكل سلس دون أن يغير الاتجاه النزولي للسهم جراء عمليات البيع، والعكس صحيح عندما يكون هناك ضغوط شرائية يقوم بتوفير عروض بيع مقابله من مخزون الأسهم لديه أو من متداولين آخرين بحيث يكون صعود السعر سلسا مع توافر عروض في جميع نقط ارتفاع السهم.
وحول إدراج أدوات الدين الحكومية في السوق السعودية، قال الحصان إن "حجم الإصدارات التي أدرجت في السوق تمثل سبعة أضعاف حجم السوق الحالية، إذ انتقلت السوق من 27 مليار ريال إلى 300 مليار ريال تقريبا، وهذا يمثل أكثر من نصف حجم سوق الأسهم السعودية كقيمة سوقية الذي يضم 175 شركة، وهذه الحزمة الأولى من الإصدارات ونتوقع خلال الأسابيع المقبلة إصدارات إضافية للسوق من قبل مكتب الدين العام".
وأشار إلى أن "حجم سوق الصكوك والسندات في المملكة كان يبلغ نحو 27 مليار ريال فقط من خمسة إصدارات، ويوجد الكثير من إصدارات الدين الخاصة ليست مدرجة في السوق السعودية، وكل هذا لا يعطي الصورة الحقيقة لحجم الاقتصاد ولا تعبر عن الصورة الحقيقة للسوق السعودية".
وأوضح الحصان ، أن العمل جار لإيجاد المحفزات المناسبة للشركات السعودية لاستخدام هذه الأدوات للتمويل التي تعتبر منافسة للطرق الاعتيادية في القطاع المالي كالقروض المصرفية وخلافه، وأحد أهم مزايا إدراج أداوت الدين الحكومية هو إيجاد منحنى سعري للشركات، وأي شركة ترغب في طرح صكوك أو سندات ستحتاج إلى مقياس أو مؤشر مثل المنحنى السعري لتحديد العائد لها، وفي كل أسواق العالم دائما الصكوك والسندات هي أفضل محدد لعائد المنحى السعري للشركات.
وحول ترقب السوق السعودي لقرار من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة "msci" في شهر يونيو المقبل، قال "إن السوق المالية تعمل بشكل حثيث مع المؤشر وعملائه، لنقل الصورة الحقيقية لحالة السوق السعودية والتطورات الحاصلة، ونحن متفائلون بقرار إيجابي".