إذا أطلقت خطة قائمة على النفقات خلال فترة نمو اقتصادي، فإن التكاليف من حيث الناتج قدرها صفر في المتوسط. وهذا يعني أن بعض خطط المالية العامة القائمة على النفقات ارتبطت بانخفاضات صغيرة، بينما ارتبطت خطط أخرى بارتفاعات شبه فورية في النمو، وهي ظاهرة يطلق عليها في بعض الأحيان "التقشف التوسعي" التي أشير إليها للمرة الأولى في دراسة Giavazzi and Pagano 1990 وعلى العكس من ذلك، كانت التصحيحات المالية القائمة على الضرائب مرتبطة بحالات كساد أكبر وأطول. وكانت الخطط القائمة على الضرائب التي تبلغ 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي متبوعة في المتوسط بانخفاض قدره 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بمساره قبل التقشف. ويميل هذا التأثير الانكماشي الكبير إلى الاستمرار لسنوات كثيرة.
وتشير نتائجنا إلى حدوث توسع تقشفي عندما يكون التصحيح المالي مصحوبا بنمو أسرع من النمو الذي كان ليحدث في حالة عدم حدوث التصحيح المالي. وهناك تعاريف أخرى ممكنة يمكن مثلا النظر إلى إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالبلدان الأخرى في العينة. واشتملت التصحيحات المالية القائمة على النفقات التي أسفرت عن نمو إجمالي الناتج المحلي بمعدلات أكبر من متوسط البلدان الأخرى في العينة، للفترة نفسها، على النمسا والدنمارك وأيرلندا في ثمانينات العقد الماضي وكندا وإسبانيا والسويد في التسعينيات. وبعد الأزمة المالية كان أداء البلدين الاثنين اللذين طبقا تدابير تقشف قائما على الإنفاق، وكان أداؤهما أفضل من بقية العينة هما إيرلندا والمملكة المتحدة على الرغم من المشكلات المصرفية الضخمة في إيرلندا.
ويبدو أن الحكومات تكون على علم في بعض الأحيان بالانعكاسات المختلفة للخطط القائمة على الضرائب والخطط القائمة على الإنفاق. وعلى سبيل المثال، أشارت الحكومة الإيرلندية في عام 2010 إلى ما يلي:
"ركزت الموازنة على خفض الإنفاق" لتعديل الاحتياجات من حيث الإنفاق وفقا لقاعدة الإيرادات، التي انخفضت نتيجة التقلص العام للاقتصاد وخسارة بعض مصادر الدخل. وإضافة إلى ذلك، استفادت الحكومة من الأدلة الواردة من المنظمات الدولية مثل مفوضية الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وصندوق النقد الدولي، فضلا عن الأدبيات الاقتصادية التي تشير إلى أن ضبط الأوضاع الذي يحركه خفض النفقات أكثر نجاحا في خفض العجز من ضبط الأوضاع القائم على الزيادات الضريبية" مستجدات. برنامج تحقيق الاستقرار في إيرلندا، 15 كانون الأول (ديسمبر) 2009.
والنتيجة الثانية التي خلصنا إليها هي أن التخفيضات في برامج الاستحقاقات والتحويلات الحكومية الأخرى أقل ضررا بالنمو من الزيادات الضريبية. فقد كانت هذه التخفيضات مصحوبة بتراجع اقتصادي معتدل وقصير المدة، وربما يرجع ذلك إلى أن دافعي الضرائب يتصورونها على أنها دائمة وبالتالي توقعوا أن الضرائب اللازمة لتمويل البرامج ستكون أقل في المستقبل. وبالتالي، تشير البيانات إلى أن إصلاحات قواعد الضمان الاجتماعي التي تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي مشابهة لخفض الإنفاق العادي أكثر من الزيادات الضريبية. وبالنظر إلى أن إصلاحات الضمان الاجتماعي تميل إلى أن تكون مستمرة، ولا سيما في البلدان التي تتزايد فيها أعمار السكان، فإنه يترتب عليها أقل التكاليف من حيث الناتج المفقود.
واستجاب الاستثمار الخاص أيضا بشكل مختلف جدا لأنواع خطط التقشف، حيث استجاب إيجابيا للخطط القائمة على الإنفاق وسلبيا للخطط القائمة على الضرائب. وتحركت ثقة مجتمع الأعمال في اتجاه الاستثمار الخاص نفسه. ومن الناحية الأخرى لا يبدو أن استهلاك الأسر المعيشية وصافي الصادرات "الفرق بين الصادرات والواردات" قد اختلفا كثيرا في المتوسط خلال أنواع التصحيح.
ولكن ماذا عن فترات التقشف الأخيرة التي حدثت بعد الأزمة وبدأت خلال حالة كساد؟ فعلى الرغم من أن الحجم الكلي لبعض خطط التقشف هذه كان كبيرا جدا - وليس في اليونان فقط ولكن في إيرلندا والبرتغال وإسبانيا أيضا وبقدر أقل في إيطاليا والمملكة المتحدة - لم تختلف النتائج اختلافا كبيرا عن نتائج الفترات السابقة. فقد شهدت البلدان التي اختارت التقشف القائم على الضرائب كسادا أكثر عمقا من تلك التي اختارت خفض الإنفاق. وكان من بين البلدان التي اختارت خفض الإنفاق إيرلندا على الرغم من البرنامج الضخم لإنقاذ البنوك، والمملكة المتحدة التي كان أداؤها الاقتصادي أقوى بكثير من الأداء الذي توقعه صندوق النقد الدولي. وتألفت خطة المملكة المتحدة في معظمها تقريبا من تخفيضات في الإنفاق. واشتمل ذلك على تخفيضات في الاستهلاك الحكومي والاستثمار العام، وتخفيضات في التحويلات، بما في ذلك سياسات أكثر تقييدا على مساهمات أصحاب العمل في المعاشات التقاعدية، وبدلات الدعم، والمعاشات التقاعدية في الخدمة العامة... يتبع.