سجلت الودائع المصرفية تحت الطلب للشركات والأفراد أعلى مستوى لها في 10 أشهر، بنهاية شباط (فبراير) الماضي، حيث بلغت نحو 910.9 مليار ريال.

وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن الودائع تحت الطلب للشركات والأفراد واصلت نموها للشهر الثالث على التوالي، مسجلة نموا على أساس سنوي بنحو 0.3 في المائة خلال شباط (فبراير) 2018، أي ما يعادل نحو 2.7 مليار ريال، فيما بلغت خلال الفترة نفسها من 2017، نحو 908.2 مليار ريال.

وارتفع حجم الودائع تحت الطلب خلال شباط (فبراير) الماضي، بنحو 0.17 في المائة، ما يعادل 1.55 مليار ريال، مقارنة بشهر كانون الثاني (يناير) 2018، البالغة نحو 909.3 مليار ريال.

وسجلت الودائع تحت الطلب للشركات والأفراد بنهاية العام الماضي 2017، نموا بنحو 2 في المائة، أو ما يعادل 17.9 مليار ريال، مقارنة بالودائع تحت الطلب للشركات والأفراد بنهاية عام 2016، البالغة نحو 893 مليار ريال.

من جهة أخرى، بلغت إجمالي الودائع المصرفية بنهاية شهر شباط (فبراير) الماضي، نحو 1.62 تريليون ريال بنمو بلغ نحو 1.55 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبزيادة بلغت نحو 24.66 مليار ريال.

وتنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة وهي، ودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، إضافة إلى نوع ثالث يسمى ودائع أخرى شبه نقدية.

وبلغت الودائع تحت الطلب لدى المصارف السعودية بنهاية شهر شباط (فبراير) 2018، نحو 1.01 تريليون ريال، لتشكل نحو 62.6 في المائة من إجمالي الودائع خلال الفترة نفسها.

أما النوع الثاني من الودائع لدى المصارف فهو، الودائع الزمنية والادخارية، ويشكل هذا النوع 26.5 في المائة من الودائع لدى المصارف بقيمة 428.3 مليار ريال.

وفيما يخص النوع الثالث من ودائع المصارف السعودية فهو، ما يسمى بودائع أخرى شبه نقدية، وتتكون من ودائع بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء "الريبو"، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، حيث بلغت هذه الودائع شبه النقدية 174.58 مليار ريال، تعادل 10.8 في المائة من إجمالي الودائع لدى المصارف السعودية بنهاية فبراير الماضي.

* وحدة التقارير الاقتصادية