تقارير و تحليلات

789 مليون ريـال الخسائر السوقية للصناديق العقارية "ريت" بعد الطرح

789 مليون ريـال الخسائر السوقية للصناديق العقارية "ريت" بعد الطرح

واصلت الصناديق العقارية المتداولة "ريت" في تسجيل تراجعات بقيمها السوقية بعد عمليات الطرح، ، وبلغت خسائرها السوقية نحو 789 مليون ريال بنسبة تعادل 8.3 في المائة من قيمة الطرح.
ووفقا لرصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول"، فإنه على الرغم من البداية القوية والإقبال الكبير على صناديق ريت بداية العام الماضي، إلا أنها كانت مؤقتة ثم استمرت عمليات البيع منذ تلك الفترة، ما دفع بمؤشر الصناديق العقارية للتداول قرب أدنى مستوياته بتراجعه 16.2 في المائة منذ بداية تداوله.
وجرى تداول صندوق دراية ريت لأول مرة خلال جلسة أمس، حيث تم افتتاح الصندوق بالتداول دون سعر الطرح وأغلق بنهاية الجلسة خاسرة نحو 10 في المائة أو بالحد الأدنى المسموح به.
ويعد صندوق دراية ريت من بين 4 أكبر صناديق متداولة من حيث رأس المال، حيث يبلغ رأسمال الصندوق نحو 1.075 مليار ريال تم طرحه عبر 107.5 مليون وحدة، وتم تداول 13.1 مليون وحدة خلال أول جلسة تداول أمس.
وبحسب الرصد، فإن أكثر الصناديق العقارية المتداولة تراجعا من سعر الطرح، هو صندوق مشاعر ريت حيث تراجع الصندوق بنسبة 16 في المائة مقارنة بسعر الطرح لتبلغ خسائره السوقية نحو 91.6 مليون ريال.
في حين يأتي ثانيا صندوق المعذر ريت بتراجعات 15.7 في المائة من سعر طرحه، وبخسائر سوقية بلغت 96.3 مليون ريال، تلاه من حيث النسبة صندوق الأهلي ريت 1 بتراجعات 11.9 في المائة وبخسائر سوقية بلغت 163.6 مليون ريال.
وأغلق قطاع الصناديق العقارية المتداولة عند مستوى 4198 نقطة وهو قرب أدنى إغلاق منذ بدء تداول الوحدات، في حين كان أدنى مستوى تم تسجيله في جلسة الأسبوع الماضي 4188 نقطة.
ومقارنة بأداء الصناديق العقارية المتداولة مع المؤشر العام "تاسي" منذ بداية العام الجاري 2018، نجد أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 8.75 في المائة، مقارنة بتراجعات بلغت 9.38 في المائة للصناديق العقارية.
ومن المعلوم أن الصناديق العقارية عبارة عن صناديق استثمارية متاحة للجمهور، يتم تداول وحداتها في السوق المالية وتهدف إلى تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة للاستخدام التي تدر دخلا دوريا.
وتتميز صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بانخفاض تكلفة الاستثمار فيها مقارنة بصناديق الاستثمار العقارية الأخرى والتزامها بتوزيع 90 في المائة من صافي أرباحها دوريا سنويا كحد أدنى.
ويمكن لهذه الصناديق الاستثمار محليا وإقليميا وعالميا بشرط ألا يزيد إجمالي قيمة أصول الصندوق من العقارات خارج المملكة على 25 في المائة، وذلك وفقا لسياسات واضحة ومحددة من قبل هيئة السوق المالية.
*وحدة التقارير الاقتصادية
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات