تقارير و تحليلات

341 مليار ريال فائض الميزان التجاري السعودي في 2017.. قفز 104 %

سجل الميزان التجاري السلعي في السعودية فائضا بقيمة 340.9 مليار ريال، خلال العام الماضي 2017، مرتفعا بنسبة 104.1 في المائة بما يعادل 173.9 مليار ريال، عن الفائض المسجل في عام 2016 البالغ 167 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن الفائض نتج عن ارتفاع الصادرات بنسبة 21 في المائة، بزيادة 144 مليار ريال، لتبلغ 829 مليار ريال، فيما كانت نحو 685 مليار ريال في عام 2016.
في حين تراجعت الواردات بنسبة 5.8 في المائة، بقيمة انخفاض تقارب 30 مليار ريال، لتبلغ نحو 488 مليار ريال، فيما كانت نحو 518 مليار ريال عام 2016.
وارتفعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال العام الماضي، بنسبة 25.1 في المائة، بما يعادل نحو 128 مليار ريال، لتبلغ قيمة الصادرات النفطية 638.4 مليار ريال في عام 2017، مقابل نحو 510.5 مليار ريال في عام 2016.
وشكلت الصادرات النفطية نحو 77 في المائة من إجمالي صادرات السعودية خلال 2017، فيما مثلت الصادرات غير النفطية 23 في المائة.
وارتفعت الصادرات غير النفطية خلال العام الماضي، بنسبة 8.9 في المائة، بما يعادل نحو 15.5 مليار ريال، لتبلغ قيمتها 190.5 مليار ريال في عام 2017، مقابل نحو 175 مليار ريال في عام 2016.
بينما تراجعت الواردات غير النفطية خلال العام الماضي، بنسبة 5.1 في المائة، بما يعادل نحو 26 مليار ريال، لتبلغ قيمتها 488 مليار ريال في عام 2017، مقابل نحو 514 مليار ريال في عام 2016.
وعلى مستوى شهري، سجل الميزان التجاري السعودي فائضا للشهر الـ 22 على التوالي، بنحو 41.4 مليار ريال خلال شهر ديسمبر الماضي، بعد أن بلغت الصادرات 80.7 مليار ريال، مقابل واردات بنحو 39.3 مليار ريال.
وارتفعت الصادرات في ديسمبر الماضي بنسبة 31 في المائة (19.3 مليار ريال) على أساس سنوي، حيث كانت 61.5 مليار ريال في ديسمبر 2016، بينما تراجعت الواردات بنسبة 7 في المائة، حيث كانت 42.3 مليار ريال في ديسمبر 2016.
وتتكون الصادرات من السلع المحلية "الصادرات الوطنية" وصادرات السلع الأجنبية "إعادة التصدير"، فيما يستند التقييم إلى أساس التسليم على ظهر السفينة "فوب".
وتشمل الصادرات الوطنية، جميع السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل أو التي أجريت عليها عمليات صناعية غيرت من شكلها وقيمتها، أما إعادة التصدير، فتشير إلى الصادرات من السلع المستوردة سابقا من دون أي تعديلات واضحة عليها.
*وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات