تقارير و تحليلات

الديون تفاقم أزمة الاقتصاد القطري .. قفزت 65.04 مليار ريـال في 8 أشهر

الديون تفاقم أزمة الاقتصاد القطري .. قفزت 65.04 مليار ريـال في 8 أشهر

ارتفعت ديون الحكومة القطرية وقطاعاتها الأخرى خلال شهر شباط (فبراير) من العام الجاري 2018 بنحو 6.34 مليار ريال قطري مسجلة نموا للشهر الثامن على التوالي، أي بمتوسط يومي خلال الشهر 227 مليون ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مصرف قطر المركزي، فقد ارتفعت الديون القطرية خلال الأشهر الثمانية الماضية وتحديدا من شهر يوليو 2017 وهو الشهر الثاني لمقاطعة الدول العربية للدوحة لدعمها الإرهاب بنحو 65.04 مليار ريال قطري.
ووصلت قيمة ديون الحكومة القطرية وقطاعاتها التابعة لها إلى نحو 536.9 مليار ريال قطري (147.3 مليار دولار أمريكي) بنهاية شهر شباط (فبراير) 2018، مقارنة بقيمتها بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) 2018 البالغة نحو 530.5 مليار ريال قطري (145.6 مليار دولار أمريكي)، كما نمت بنحو 10.55 مليار ريال منذ بداية 2018 خلال شهري كانون الثاني (يناير) و شباط (فبراير)، بنسبة 2 في المائة.
وعلى صعيد الأداء السنوي، فقد ارتفعت ديون الحكومة القطرية وقطاعاتها التابعة بنحو 78.92 مليار ريال قطري، حيث كانت تبلغ قيمتها بنهاية شهر شباط (فبراير) من العام السابق 2017 نحو 457.98 مليار ريال قطري (125.5 مليار دولار أمريكي).
وكانت تشكل الديون نحو 83 في المائة من الناتج المحلي القطري بنهاية شهر شباط (فبراير) 2017، وارتفعت النسبة إلى 97 في المائة، بحسب الناتج المحلي لعام 2016.
وتتوزع الديون القطرية إلى قسمين، محلية (مصارف محلية) وديون خارجية (مصارف خارجية)، شكلت النسبة الأكبر الديون المحلية بقيمة 508.4 مليار ريال قطري، تشكل نحو 94.7 في المائة من المجموع، أما الخارجية فقد بلغت قيمتها نحو 28.5 مليار ريال قطري تشكل نحو 5.3 في المائة.
وارتفع مجموع ديون القطاع العام القطري بنحو 6.3 مليار ريال قطري لاستدانته من المصارف الداخلية، في حين تراجعت ديونها من المصارف الخارجية بنحو 247.1 مليون ريال قطري.
ومن شهر تموز (يوليو) ارتفعت ديون القطاع العام القطري بنحو 65.04 مليار ريال من استدانة المصارف المحلية، أما المصارف الخارجية فقد سدد القطاع العام نحو 819.5 مليون ريال قطري من ديونها لتتراجع من 29.29 مليار ريال قطري بنهاية تموز (يوليو) 2017 إلى 28.47 مليار ريال قطري بنهاية شباط (فبراير) 2018.

*وحدة التقارير الاقتصادية 

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات