بلغ عدد الوسطاء العقاريين المسجلين في نظام "إيجار" نحو ستة آلاف وسيط، مرتفعا بنسبة 17 في المائة مقارنة بعدد المسجلين قبل إطلاق البرنامج رسميا في شباط (فبراير) الماضي، البالغ عددهم خمسة آلاف وسيط عقاري.
وقال لـ "الاقتصادية" محمد البطي المشرف العام على قطاع "إيجار" في وزارة الإسكان "إن عدد الوسطاء العقاريين المسجلين في نظام إيجار ارتفع ألف وسيط عقاري خلال شهر، ليصل إلى ستة آلاف وسيط عقاري"، مؤكدا أن "إيجار" سيوفر سجل السلوك الإيجازي للمستأجر والمؤجر.
وأشار إلى أن هناك عديدا من الفوائد لشبكة إيجار، من أبرزها الإسهام في حفظ الحقوق والتقليص من تدفق القضايا الإيجازية في المحاكم، والمساهمة في رفع الناتج المحلي وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري من تنظيم الاستثمار لخدمات الإيجار العقاري.
وأفاد بأن النظام يتيح مزيدا من فرص العمل "المباشرة وغير المباشرة" من خلال تدريب وتأهيل العاملين في القطاع الإيجازي، والعمل على تعزيز الأمن الوطني من خلال توثيق هوية أطراف العملية الإيجارية والوحدات السكنية والتعاملات المالية.
يذكر أن المقابل المالي لتسجيل عقود الإيجارات السكنية والتجارية في "شبكة إيجار الإلكترونية" بحسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والعدل، حدد مبلغ 250 ريالاً للإيجار السكني و400 ريال للتجاري، يدفعها المؤجر مقابل مجموعة الخدمات المقدمة له، التي من ضمنها السداد والربط مع الجهات ومعرفة الحالة الائتمانية للمستأجر، وأن عوائد هذا المقابل ستذهب مباشرة لدعم المتعثرين.
ويعد برنامج "إيجار" نظاما متكاملا يهدف إلى تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقارية تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية بالعقد الموحد للإيجار السكني.
وتعتبر الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار من أهم تلك الحلول التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أطراف العملية التأجيرية "المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري"، التي تحتوي على مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي ستسهم في تهيئة قطاع الإيجار بالشفافية والثقة والحيادية.
