وأضاف وزير الإسكان خلال لقاء إدارته جمعية الاقتصاد السعودية في الرياض، أمس، أن هناك نحو 900 ألف وحدة سكنية شاغرة في المملكة حاليا، مشيرا إلى أن نسبة السعوديين من نمو الإسكان السنوي بلغ 2.4 في المائة منذ عام 1992 حتى نهاية عام 2017، في حين بلغ نسبة نمو الوافدين 3.29 في المائة.
وأوضح الوزير، أن أكثر من 90 في المائة من إجمالي الوحدات السكنية البالغ عددها 6.5 مليون وحدة تم بناؤها عن طريق أفراد، كما أن 95 في المائة منها تم بناؤها في الموقع وليس في المصانع، بسبب عدم وجود صناعات تحويلية وطنية، كما أن جودة البناء تفتقر إلى المراقبة الهندسية الجيدة ونوعية المسكن.
وأشار الوزير إلى ضعف مشاركة قطاع التمويل في القطاع الإسكاني، مبينا أنه تم التحدث مع قطاع التمويل في السعودية لمعرفة أسباب ضعف سوق التمويل في القطاع الإسكاني. ولفت إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تم تمويلها نحو 160 ألف وحدة سكنية من إجمالي عدد الوحدات السكنية في المملكة البالغ عددها 6.5 مليون وحدة سكنية.
وأبان أن قيمة التمويل بلغت 260 مليارا، شكلت الدولة من هذا المبلغ نسبة 65 في المائة، في حين بلغ نسبة القطاع الخاص نحو 35 في المائة، الأمر الذي يؤكد أن الحكومة الممول الكبير للأفراد.
وكشف الحقيل عن لقائه المرتقب مع الجمعيات غير الربحية الأسبوع المقبل لبحث مشاركتها في الأعمال الخيرية في قطاع الإسكان، لافتا إلى أن القطاع غير الربحي شكل أقل من 1 في المائة من مشاركة في القطاع الإسكاني.
وبين أن الحكومة تبحث كيفية وضع أهدافها، مؤكدا أنه لا يمكن أن تقوم وزارة الإسكان بحل جميع التحديات في هذا القطاع لوحدها، حيث إنه لا بد من معرفة دور التخطيط العمراني، والبنية التحتية أو شركات الخدمات، إضافة إلى معرفة دور التنظيمات التي تنظم هذه العلاقة.
أضف تعليق