اتفاقا لاستراليا وتيمور الشرقية تتيح تقاسم إيرادات غاز بقيمة 65 مليار دولار

وقعت تيمور الشرقية واستراليا هذا الأسبوع معاهدة في الأمم المتحدة تعين حدودهما البحرية للمرة الأولى وتشمل اتفاقا بشأن تقاسم إيرادات محتملة تقدر بنحو 65 مليار دولار من حقول غاز "الشروق الأعظم" في بحر تيمور.
وتطوير تلك الحقول بالغ الأهمية لتيمور الشرقية التي تعاني من الفقر والبالغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة فقط إذ إن حقل بايو أوندان للغاز، المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد منذ 2014، على وشك النضوب بحلول 2022.
وتوقيع المعاهدة في نيويورك أمس الثلاثاء هو أول تسوية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي عملية قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنها قد توفر لدول أخرى سبيلا إلى حل الخلافات ذات الصلة بالحدود البحرية المتنازع عليها.
وبأسعار السوق الحالية، تعادل احتياطيات الشروق الأعظم أكثر من 23 مثل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لتيمور الشرقية البالغ 2.8 مليار دولار.
وظل تطوير تلك الاحتياطيات رهين النزاع الحدودي البحري بين استراليا وتيمور الشرقية، وهي مستعمرة برتغالية سابقة حصلت على الاستقلال عن إندونيسيا في 2002.
وقالت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب التي وقعت المعاهدة في نيويورك يوم الثلاثاء مع هيرمينيجيلدو أوجاستو كابرال بيريرا الوزير المعني بترسيم الحدود بمكتب رئيس وزراء تيمور الشرقية "المعاهدة خطوة مهمة تفتح الطريق أمام تطوير مورد ثري ومشترك هو حقول الشروق الأعظم للغاز. نعرف أن هذا المورد مهم للتنمية في تيمور الشرقية".
بيد أن شركة مشروع الشروق الأعظم المشترك الذي تقوده وودسايد بتروليوم الاسترالية، والتي كانت طرفا مهما في المفاوضات التي استمرت طويلا، قالت إنها أصيبت بخيبة أمل لأن المعاهدة لم تتضمن خطة شاملة لتطوير احتياطيات الغاز.
وقالت شركة المشروع في بيان اليوم الأربعاء "إنه لأمر مخيب للآمال أن هذه العملية لم تفرز اصطفافا حول مفهوم للتطوير".
ولم يحدد شركاء الشروق ما الذي يرون أنه ينقص الاتفاق لكن من المرجح أن تكون حكومة تيمور الشرقية قد أصرت على إنتاج الغاز داخل البلاد لبيعه في الخارج بينما يفضل المشروع المشترك ضخ الغاز عبر أنابيب إلى استراليا.
وبموجب شروط الاتفاق، ستحصل تيمور الشرقية على 70 بالمئة من الإيرادات إذا تمت عملية الإنتاج في البلاد بينما ستحصل على 80 بالمئة إذا جرى ضخ الغاز إلى استراليا.
وبالمقارنة كان توزيع الإيرادات مناصفة في اتفاق أبرمته تيمور الشرقية مع كانبيرا في 2006.

ما حجم الغاز هناك؟
يقع حقلا صنرايز وتروبادور للغاز، المعروفان معا باسم الشروق الأعظم، تحت المياه على عمق بين 100 و600 متر مما يجعلهما ضحلين مقارنة مع الحقول التي تقع على بعد متوسط في أعماق المياه.
اكتُشف الحقلان في 1974 ويحويان، وفقا لوودسايد، احتياطيات تبلغ نحو 5.13 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وهو ما يعادل أكثر من ثلث الاستهلاك العالمي الحالي من الغاز الطبيعي المسال في السنة الواحدة.
وبالأسعار الحالية، تصل قيمة هذه الكمية من الغاز الطبيعي المسال إلى نحو 50 مليار دولار.
وشأنها شأن معظم حقول الغاز، بما في ذلك منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال الضخمة في بابوا غينيا الجديدة واستراليا، تحتوي حقول الشروق الأعظم أيضا على كميات ضخمة من المكثفات، وهي نوع خفيف جدا من النفط الخام.
وتتجاوز قيمة احتياطيات المكثفات، البالغ حجمها 225.9 مليون برميل، 15 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.

من يحصل على ماذا؟
كثيرا ما رددت وودسايد وشركاؤها إنهم يفضلون تطوير الحقول باستخدام منصة عائمة للغاز الطبيعي المسال، ويعد هذا الخيار الأكثر فعالية من حيث التكلفة، إذ تقع الحقول على بعد 150 كيلومترا من تيمور الشرقية و450 كيلومترا من داروين في أستراليا.
بيد أن الاتفاق الموقع يوم الثلاثاء يتحدث عن خيارين فقط هما ضخ الغاز إما إلى تيمور الشرقية أو إلى استراليا.
ولطالما ضغطت تيمور الشرقية من أجل إنتاج الغاز لديها سعيا منها لخلق الآلاف من فرص العمل في مجال الإنشاءات ثم بعد ذلك في قطاع إنتاج النفط والغاز والتخزين والنقل والبتروكيماويات، وهو قطاع عوائده عالية، حالما تتم عملية التطوير.
لكن لدى استراليا بنيتها التحتية القائمة بالفعل في قطاع الغاز بالإضافة إلى عمال من أصحاب الخبرة مما يجعلها المكان المفضل لهذه الصناعة.

من الأطراف ذات الصلة؟
الشركاء في الشروق الأعظم هم وودسايد الاسترالية وكونوكو فيليبس الأمريكية ورويال داتش شل البريطانية الهولندية وأوساكا جاس اليابانية.
وحتى في ظل الاتفاق الجديد، قد يكون أمام أعمال التطوير سنوات. وقالت وودسايد في مايو أيار الماضي إنها قد لا تطور الشروق الأعظم قبل 2027.
وتتعافى أسواق الطاقة بعد سنوات من وفرة الإمدادات التي أدت إلى هبوط أسعار النفط والغاز وتسببت في العزوف عن مشروعات الغاز الجديدة.
ومن المتوقع أن تظل أسواق الغاز الطبيعي المسال الآسيوية، التي ستخدمها حقول الشروق الأعظم، متخمة حتى أوائل العشرينيات في ظل زيادة الإنتاج في استراليا وأمريكا الشمالية وبابوا غينيا الجديدة وقطر أيضا.
ومن المرجح أن شركاء الشروق سيتمهلون قبل رصد مليارات الدولارات لإقامة مثل ذلك المشروع الضخم.