يأتي الوعد بانخفاض الإيجارات ليزيد كم القلق لدى أصحاب المنشآت الباحثين عن مصدر دخل من تأجير الشقق، وهم غير قليل. أغلب من يخططون للتقاعد يبنون آمالهم على بناء وحدات سكنية أو عمارات وتأجيرها، لتكون مصدرا ثابتا للدخل يساعد مع عوائد التقاعد التي قد ترتفع وتنخفض بحسب خدمة الشخص وعمله السابق.

هذه النظرية أصبحت في مهب الريح، وليبحث هؤلاء عن مصادر مختلفة للدخل بعد أن غادر المملكة أكثر من 500 ألف أجنبي خلال العام الماضي، وهو ما سبب الانخفاض الكبير في الإيجارات العام الماضي بل أدى إلى خلو كثير من الوحدات السكنية، وهو مرشح للاستمرار خلال الفترة المقبلة.

يضاف لهذا الأمر حالة ارتفاع سن الزواج لدى أغلبية السعوديين وهو ما أدى إلى استمرار انخفاض الحاجة للسكن بالمساحات الصغيرة بشكل عام، ثم جاء القرار الجديد المتعلق بتمكين الراغبين في الإسكان من التملك بوسائل أكثر مرونة وسرعة ليؤدي إلى حالة من القلق التي ستؤثر في الاستثمار في المجال.

الميزة الأهم في هذه الحالة الجديدة هي أن المنشآت التي ستعرض للإيجار ستكون في حالة إنشائية مميزة وإلا فإنها ستكون بعيدة عن جذب المستهلك الذي سيصبح أكثر حرصا ودقة عند البحث عن السكن الذي يرغب أن يقضي فيه عدد غير كبير من السنوات. قد يؤدي مثل هذا الأمر إلى دعم التفكير في تأثيث الوحدات السكنية قبل عرضها على المستأجر وهو أمر سيسهم في جذب المستأجر الذي سيوفر قيمة الأثاث ليكون قراره أكثر جرأة.

الواضح أن السوق العقارية في اتجاه متسارع نحو إرضاء المستهلك بعد أن كان أصحاب العقارات يشترطون ما يريدون في المستأجر الذي يحظى بالموافقة ليكون ضمن مجموعة التميز التي تنال رضا صاحب العقار. هذه حالة منتشرة في كثير من دول العالم، وأدت لظهور سوق موازية تدير عمليات إنشاء المباني على شكل مجموعات سكنية تدار بطريقة علمية، وقد يؤدي في النهاية لاختفاء النظريات التي سيطرت على سوقنا سنين طويلة.

إلى هنا ينتهي بنا الأمر إلى دعوة المواطن الباحث عن مصدر دخل جديد إلى تغيير مفاهيمه، فهو هرب من سوق الأسهم ومن الاستثمارات التي ثبت فسادها إلى العقار الذي بدأ يرفضه لننتظر الوجهة الجديدة لهؤلاء البسطاء.