"فولكسفاجن" تواجه دعاوى قضائية قد تكلفها مليارات على خلفية فضيحة العوادم

كلفت دعاوى فضيحة "ديزل جيت" القضائية شركة فولكسفاجن الألمانية العملاقة للسيارات في الولايات المتحدة عدة مليارات بالفعل ولكن الشركة لم تفلت بعد من المقصلة.
وتقترب الشركة في ألمانيا من مواجهة حاسمة في النزاع القضائي الهائل مع مستثمرين، ذلك النزاع الذي يدور بشأن الكثير من المال أيضاً حيث ينتظر من الشركة أن ترد في موعد أقصاه مساء اليوم الأربعاء على الشكاوى المقدمة ضدها في القضية الأولية التي تنظرها المحكمة العليا بولاية سكسونيا السفلى الألمانية في مدينة براونشفايج، وهو الرد الذي ينتظر له أن يفصح عن الاستراتيجية التي ستتبناها الشركة في الدفاع عن نفسها.
ولا يقتصر حسم النزاع القانوني مع الشركة على مسألة الأطراف التي كانت على دراية بفضيحة عوادم الديزل وإن كانت هذه المسألة هي أكثر الأسئلة إثارة في الفضيحة.
وتوفر الرسائل الإلكترونية والوثائق التي تحفظ عليها المحققون في الولايات المتحدة نظرة خلف الكواليس، حيث تبين من ناحية أنه كانت هناك بالفعل تحذيرات مبكرة من الفضيحة، ومن ناحية أخرى فإن هذه الوثائق تكشف أيضاً عن مدى عدم اليقين بشأن الوضع القانوني للشركة في هذا النزاع وحجم العقوبات المحتملة ضد الشركة.
ربما كانت مطالبة فولكسفاجن من قبل إحدى الشركات الأمريكية للخدمات الاستشارية بمراجعة الشركة عوامل الخطر المحتملة وذلك قبل وقت قصير من انكشاف أمر الفضيحة.
فما هو الأمر المهم في هذه القضية على وجه الدقة؟ سيضطر القضاة للبت فيما إذا كانت الشركة قد قصرت في واجباتها تجاه أصحاب الأسهم حيث انهار سعر أسهم الشركة عقب كشف السلطات الأمريكية المعنية أواخر سبتمبر 2015 عن الغش الذي ارتكبته الشركة فيما يتعلق بالحجم الحقيقي لعوادم سياراتها الديزل مما جعل أسهم مهمة للشركة تفقد نحو نصف قيمتها في وقت من الأوقات وكبد المستثمرين خسائر فادحة.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل أبلغت شركة فولكسفاجن سوق رأس المال بشأن هذه المشاكل في الوقت المناسب؟
لا، هكذا يرى كبار المستثمرين حسبما ترى مجموعة Deka المصرفية التي تتولى هنا دور صاحب الدعوى الأولية ضد فولكسفاجن وهي الدعوى التي قد تكون مثالاً يحتذي به مساهمون آخرون.
ووفقاً للقانون فإن على الشركة صاحبة الأسهم في البورصة أن تنشر بشكل تلقائي أي معلومات من شأنها أن تؤثر على قيمة أسهمها وهو ما تقاعست فيه فولكسفاجن حسبما يتهمها المحامي أندرياس تيلب، وكيل المدعين.
وأعلنت الشركة العملاقة حتى الآن أنها التزمت بجميع القواعد المعمول بها.
ولكن أمر وجود مشاكل في العوادم واشتباه في تلاعب الشركة في حجم هذه العوادم لم يعلن عنه في مقر الشركة بمدينة فولفسبورج الألمانية سوى في مايو 2014 كأقصى تقدير، وذلك عندما تلقى رئيس الشركة آنذاك مارتن فينتركورن، ولأول مرة ملحوظة بهذا الشأن في بريده.
كما أبلغ كبار المسؤولين بالشركة بشأن عمليات استدعاء سيارات للشركة والتي تنص الاتهامات المقدمة ضد الشركة من قبل منظمات البيئة في الولايات المتحدة على أنها استغلت لتحسين سبل التحايل على القيم الحقيقية لعوادم الديزل.
ووصفت ملاحظة داخلية أرفقت بـ "بريد عطلة نهاية الأسبوع" الخاص بفينتركورن صعوبات في نوفمبر 2014 بشأن "تجاوز الحد الأقصى المسموح به من الانبعاثات أثناء تشغيل سيارات الديزل في الطرق والشوارع" وذلك فيما يتعلق بنحو 500 ألف سيارة ديزل خاصة بشركة فولكسفاجن وشركة أودي.
ووفقاً لملفات القضية في الولايات المتحدة فإن الملاحظات والتحذيرات الداخلية من أن برامج سيارات الديزل الخاصة بالشركة يمكن أن تصنف على أنها "أجهزة غير سليمة" تعود لعام 2006.
غير أن شركة فولكسفاجن تؤكد أنها لم تكن متيقنة بشأن عدم مشروعية هذه البرامج وبشأن العقوبات والعواقب المتوقعة جراء استخدام هذه البرامج إلى أن خرجت السلطات البيئية في الولايات المتحدة على الرأي العام بهذه الاتهامات.
لذلك فلم يكن من الضروري وفقاً لهذه السلطات إبلاغ عالم المال مبكراً بشأن هذه المخالفات.
وتستند الشركة خلال هذه الاستراتيجية الدفاعية أيضاً إلى دراسة المخاطر التي قدمتها شركة كيركلاند اند ايليس الأمريكية للخدمات الاستشارية.
ورغم أن التقرير الخاص بهذه المخاطر والذي جاء في خمس صفحات ذكر أن الشركة لن تفلت على الأرجح من العقوبات في هذه القضية، هناك رجال قانون يطمئنون الشركة تماماً بشأن المخاطر المالية المتعلقة بالقضية "فرغم أن قانون المحافظة على نقاء الهواء يذكر عقوبات قصوى، ليس لهذه الحدود القانونية القصوى تأثير مباشر على الحالات التي تتعلق بعدد كبير من المركبات" حسبما يرى هؤلاء.
وأشار الخبراء إلى أن أعلى غرامة مالية فرضتها السلطات الأمريكية في مثل هذه الحالات كانت ضد شركة هيونداي وبلغت 91 دولاراً لكل سيارة.
وبلغ إجمالي ما دفعته الشركة الكورية الجنوبية عام 2014 عند تسوية القضية 100 مليون دولار عن 1.1 مليون سيارة.
وتلقت فولكس فاجن هذه المذكرة في السادس من أغسطس عام 2015، وفي سبتمبر 2015 أعلنت السلطات الأمريكية اتهاماتها ضد الشركة وسرعان ما تبين أن الفضيحة تأخذ أبعاداً أكبر بكثير مما كان يتوقع.
وفي الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي أرسلت فولكس فاجن أول بيان "تلقائي" وأعلنت أنها خصصت نحو 6.5 مليار يورو للسيطرة على الفضيحة.
ولا يستطيع ممثل المدعين تيلب في ضوء حجم هذا المبلغ الهائل أن يعتقد أنه لم تتوفر لدى الشركة قبل أربعة أيام فقط من الإعلان بيانات يلزم القانون الشركة بنشرها.
بلغ إجمالي الأموال التي دفعتها فولكسفاجن في تسويات مع مختصميها في أمريكا الشمالية وحدها أكثر من 25 مليار يورو.
وفي حالة نجاح تيلب أمام المحكمة فربما ارتفع هذا المبلغ بواقع بضعة مليارات أخرى.
من المقرر أن تبدأ جلسات القضية في أبريل المقبل ولكن تم تأجيل بدء النظر فيها إلى الثالث من سبتمبر بطلب من فولكسفاجن.
يطالب أصحاب الدعوى الأولية المقدمة لدى محكمة براونشفايج في ألمانيا بتعويضات بقيمة 3.1 مليار يورو.
وتلقت محكمة براونشفايج نحو 1600 دعوى حتى الآن.
وتبلغ قيمة التعويضات التي تتضمنها إجمالي الدعاوى القضائية البالغ عددها 1650 دعوى أكثر من تسعة مليارات يورو.