أحكام التعثر والإفلاس في النظام الجديد

|

صدر أخيرا نظام الإفلاس بعد انتظار وترقب من القطاع الخاص، وقد ألغى النظام الأنظمة والمواد المرتبطة بالإفلاس التي كانت تحكم هذا الباب، حيث ألغى مواد الإفلاس في نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350هـ، وكذلك نظام التسوية الواقية من الإفلاس الصادر عام 1416هـ، ولأجل أهمية الموضوع البالغة أحببت إلقاء نظرة سريعة على جزء مهم من النظام. وقد سبق أن كتبت عدة مقالات في هذا الموضوع قبل صياغة مشروع النظام وبعده، كما كتبت بعض الملاحظات على مشروع النظام ووجدت وزارة التجارة مشكورة عالجت أغلب تلك الملاحظات.
من المهم معرفة أن قوانين الإفلاس دوليا تعد من أهم عوامل استقرار واستدامة الاقتصاد من خلال معالجة مشكلات التعثر والعجز عن القيام بالالتزامات والاستمرارية، ودائما تحرص قوانين الإفلاس على حماية المستثمرين والاقتصاد العام، وتضع توازنا بين حماية الدائنين ومساعدة المدينين وكذلك محاسبتهم في حال وجد عنصر تحايل على النظام.
النظام بداية ينطبق على الأشخاص الطبيعيين وكذلك المعنويين، وهذه نقطة جيدة كونه ينظم كلا الحالتين، الأمر المهم خصوصا أن جزءا كبيرا من التجارة تتم من خلال الأفراد والمؤسسات التي لا تكون كيانا منفصلا مثل الشركات، كما أن هناك حالات كثيرة يكون فيها الدين على أفراد.
كما أن النظام وضع مصطلحين يفرق بين الحالتين المحتملتين؛ وهما المتعثر والمفلس، فالمتعثر هو المدين الذي توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه، وبذلك يعد متعثرا كونه يواجه غالبا صعوبات إلا أنه قادر على الاستمرار غالبا، أما المفلس فهو المدين الذي استغرقت ديونه جميع أصوله، وبالتالي فهو غير قادر على الاستمرار. وعالج النظام كلا الحالتين.
النظام أيضا أوجد إجراء من خلاله يمكن للمتعثر أو المفلس حماية الشركة واستمراريتها من خلال تشريع إمكانية تعليق المطالبات على كيانه، وذلك من خلال عدة مواد في النظام، تركز باختصار على تعليق أي مطالبات على الكيان لتدخل من ضمن إجراء التسوية الوقائية التي تحدث عنها النظام.
نقطة مهمة أضافها النظام لأجل حماية الاقتصاد واستمراريته؛ وهي إبطال الشروط التي تتضمنها كثير من العقود والالتزامات فيها، التي تنص على حلول الدين أو ثمن العقود في حال بدء إجراءات التسوية الوقائية، إلا أنه وفي الوقت نفسه حاول معالجة آثار هذه المادة على المستثمرين والاقتصاد عموما، حيث استثنى من ذلك عقود التمويل لحساسية أثرها على القطاع المالي للدولة، كما وضع ترتيبا معينا للرهون لا يسع الحديث عنه اليوم.

إنشرها