شددت دراسة طلبتها المفوضية الأوروبية ونشرت الثلاثاء على حاجة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الاستفادة من انخفاض تكاليف الطاقات المتجددة لمضاعفة الاستثمارات في هذا المجال.
وأشارت الدراسة التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى قدرة الاتحاد الأوروبي على زيادة حصة الطاقات المتجددة من استهلاكه الإجمالي للطاقة إلى الثلث بحلول العام 2030، فيما يقتصر الهدف الحالي على نسبة 27%، وسيشكل ذلك ضعفي الحصة المسجلة في 2015.
واستندت الدراسة لتبرير زيادة الأهداف الى انخفاض التكاليف المسجل في مصدرين للطاقة المتجددة هما الأنظمة الفوتوفولطائية والهوائية.
وصرح المفوض الأوروبي للعمل من أجل المناخ ميغيل أرياس كانيتي أن "التقرير يؤكد ملاحظاتنا الخاصة حول التراجع البارز في تكاليف الطاقات المتجددة في السنوات الأخيرة وضرورة أخذ هذه البيئة الجديدة في الاعتبار عند تحديد مستوى طموحاتنا في المفاوضات المقبلة لتحديد سياسات الطاقة الأوروبية".
وفي حال إبقاء الدول الأعضاء على أهدافها وبرامجها الحالية فلن يتجاوز انتشار الطاقات المتجددة 24% في 2030، على ما حذر أصحاب التقرير.
وأضاف النص أن الاستثمارات الجديدة في الطاقات المتجددة تباطأت "بشكل كبير مقارنة بمناطق أخرى كبرى في العالم"، بعدما بلغت أوجها في 2011.
ولبلوغ حصة 34% في 2030 يجب استثمار ما معدله 73 مليار دولار سنوياً بحسب التقرير الذي لفت في المقابل إلى أن المدخرات المحققة في الانفاق على الصحة والبيئة ستجيز تعويضها إلى حد كبير.
ويشمل السيناريو المثالي الذي بلورته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة للاتحاد الأوروبي تطوير جميع أنواع الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والكتلة الحيوية، ناهيك عن اعتماد حلول بديلة للتدفئة والتبريد (مضخات حرارة، سخانات شمسية).
