بلغ إجمالي أصول الصناديق العامة في السعودية المستثمرة في سوق الأسهم الأمريكية والأوروبية بنهاية العام الماضي 2017، نحو 1.53 مليار ريال.

وحققت الصناديق في الأسهم الأمريكية والأوروبية نموا خلال العام الماضي، بنحو 33.9 في المائة، مقارنة بعام 2016.

وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن الصناديق العامة في السعودية والمستثمرة في سوق الأسهم الأمريكية والأوروبية ارتفعت بنحو 9.28 في المائة خلال الربع الرابع من 2017، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، مسجلة بذلك نموا في حجم الأصول للربع الرابع على التوالي.

في حين ارتفعت أصول الصناديق بنحو 387.44 مليون ريال خلال الربع الرابع من 2017، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2016، البالغة حينها نحو 1.14 مليار ريال.

وبلغت أصول الصناديق المستثمرة في السوق الأمريكية نحو 842.36 مليون ريال بنهاية عام 2017، بارتفاع بلغ نحو 26 في المائة، بما يعادل نحو 98.44 مليون ريال، مقارنة بعام 2016.

ونمت أصول الصناديق العامة والمستثمرة في سوق الأسهم الأوروبية بنحو 44.9 في المائة بنهاية 2017، حيث بلغت 688.43 مليون ريال، مقابل 475.03 مليون ريال بنهاية عام 2016، وبفارق بلغ نحو 113 مليون ريال.

وبحسب التحليل، فإن استثمارات الصناديق العامة في الأسهم الأمريكية والأوروبية تعادل نحو 7.3 في المائة من حجم أصول الصناديق العامة والمستثمرة في سوق الأسهم المحلية بنهاية عام 2017، فيما كانت تبلغ نحو 5.1 في المائة بنهاية عام 2016.

ووصلت نسبة استثمارات الصناديق العامة، في سوق الأسهم المحلية، إلى نحو 71.3 في المائة من إجمالي أصول الصناديق.

وبلغ عدد الصناديق العامة والمستثمرة في السوق الأمريكية والأوروبية تسعة صناديق، وذلك من أصل 168 صندوقا معتمدا من قبل هيئة السوق المالية.

في حين بلغ عدد المشتركين نحو 498 مشتركا بنهاية عام 2017، مقارنة بنحو 442 مشتركا بنهاية عام 2016، فيما بلغ إجمالي المشتركين بصناديق الاستثمار بنهاية عام 2017 نحو 162.69 ألف مشترك.

* وحدة التقارير الاقتصادية