قال محمد الغزواني؛ الأمين العام للجنة البيع على الخريطة في وزارة الإسكان "وافي"، إن اللجنة منحت تصاريح لـ 60 مشروعا سكنيا وأراضي للبيع على الخريطة منذ انطلاق برنامج "وافي"، لافتا إلى قرب إعداد لائحة تنظيمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تستثنيها من التكلفة العالية.
وأضاف الغزواني لـ"الاقتصادية" على هامش ورشة عمل تبحث القواعد المنظمة للبيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخريطة في غرفة جدة، أمس، أن اللجنة أتاحت للمطورين العقاريين الحصول على مبلغ لحجز المنتج من المستفيد النهائي شريطة ألا يتجاوز 5 في المائة من قيمته، ويعد حافزا للمطور وضمانا له.
وأضاف، أن اللجنة قدمت حوافز للمطورين العاملين في مشاريع الإسكان فقط، وذلك بمنحهم 20 في المائة من تكلفة المشروع للمطور، كحافز للبدء في أعمال التطوير حتى يحصل على تدفقات نقدية من المشترين.
وأشار الغزواني إلى أن اللجنة عملت على آلية تضامن بين مالك الأرض والمطور، وجرى البدء في تفعيلها لأكثر من مشروع.
وحول النظرة السلبية للسوق العقاري والإحجام عن الشراء، أكد الغزواني حرص الوزارة على دعم الاقتصاد، وخفض التكلفة على المطور لينعكس على المشتري، لكنه رأى أن الأمر يحتاج إلى وقت ليبدأ السوق في الانتعاش.
وأوضح، أنه يحق للمطور الانسحاب بعد موافقة اللجنة حال تأخر المستفيد عن السداد لمدة لا تقل عن 21 يوما عن كل دفعة، كما يحق للمستفيد الانسحاب بعد موافقة اللجنة حال تأخر المطور في التسليم لمدة 180 يوما من تاريخ التسليم المتفق عليه، مبينا أنه يجب ألا تتجاوز أول دفعة 20 في المائة وألا تقل الدفعة الأخيرة 5 في المائة من قيمة الوحدة، ولا بد من توفير جميع الخدمات وتحمل الرسوم الخاصة بذلك.
واستعرض الغزواني عددا من الحالات التي يحق للجنة إعادة النظر في ترخيصها، منها عند تأخر المطور في البدء بالمشروع خلال الفترة الزمنية التي تعهد بالبدء بها، وإذا توقف المطور على إكمال المشروع وتبين عدم الجدية في التنفيذ، وإذا رأت اللجنة وجود أسباب تعرقل استكمال المشروع، أو ارتكب مخالفة أو احتيالا.
وأضاف، أنه في هذه الحالات، تتخذ اللجنة على إثرها التدابير اللازمة للحفاظ على حقوق المودعين والمشترين، بالتعاون مع أمين الحساب والمكتب الاستشاري، والمحاسب القانوني بما يضمن إكمال المشروع.
