وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن الودائع بالعملات الأجنبية لدى المصارف المحلية بلغت بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 نحو 142.98 مليار ريال مقارنة بنحو 131.8 مليار ريال للفترة ذاتها من عام 2016 ، مسجلة نموا بنحو 8.47 في المائة، بما يعادل نحو 11.16 مليار ريال.
كما ارتفعت الودائع الأجنبية لدى المصارف في السعودية، بنحو 6.2 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مقارنة بشهر تشرين الأول (أكتوبر) 2017.
واستقرت الودائع بالعملة الأجنبية منذ بداية العام الماضي 2017، حتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بمتوسط 128.5 مليار ريال، مقارنة بمتوسط عام 2016 كاملا الذي بلغ 152.4 مليار ريال، في حين أن متوسط عام 2015 وصلت إلى نحو 154.6 مليار ريال.
وبحسب التحليل، فإن ودائع الأفراد والشركات شكلت نحو 72.2 في المائة من إجمالي الودائع الأجنبية، بقيمة 103.2 مليار ريال كأعلى مستوى في خمسة أشهر، إذ حققت ارتفاعا خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، بنحو 7 في المائة على أساس سنوي، بزيادة بلغت 6.72 مليار ريال، فيما شكلت ودائع الهيئات الحكومية نحو 27.8 في المائة، بقيمة 39.79 مليار ريال.
وبلغت نسبة الودائع الأجنبية بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي نحو 8.9 في المائة من إجمالي الودائع لدى المصارف المحلية، فيما كانت تشكل نحو 8.12 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وسجلت الودائع الأجنبية أعلى مستوياتها في نيسان (أبريل) من عام 2016، حيث بلغت حينها نحو 181.3 مليار ريال، بزيادة عن الودائع الأجنبية الحالية بنحو 26.8 في المائة أو ما يعادل نحو 38.32 مليار ريال.
وبلغت إجمالي الودائع المصرفية بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي نحو 1.599 تريليون ريال، مسجلة بذلك تراجعا بنحو 1.5 في المائة على أساس سنوي وبنحو 0.08 في المائة على أساس شهري.
وتتكون الودائع المصرفية من ودائع تحت الطلب البالغة 998.3 مليار ريال منها 891.16 مليار ريال ودائع أفراد وشركات، إضافة إلى 107.17 مليار ريال للهيئات الحكومية.
كذلك من مكونات الودائع، ودائع زمنية وادخارية بلغت بنهاية نوفمبر نحو 429.75 مليار ريال، منها 241.07 مليار ريال للأفراد والشركات وكذلك 188.68 مليار للهيئات الحكومية.
أما الودائع شبه النقدية فقد بلغت 171.54 مليار ريال، وتتكون من ودائع بالعملات الأجنبية والاعتمادات المستندية والتحويلات، وكذلك عمليات إعادة الشراء التي تنفذها المصارف مع القطاع الخاص.
* وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق