وزارة المالية .. والتطورات المتلاحقة

|

"في إطار التوجهات الرامية إلى تحقيق "رؤية المملكة 2030"، ولتمكين الجهات الحكومية من تنفيذ مشاريعها الخاصة سواء ما يتعلق بتنفيذ مشاريع برامج "رؤية المملكة 2030"، أو مشاريع التنمية الوطنية، يدشن وزير المالية منصة اعتماد الرقمية، وتعد "اعتماد" منصة رقمية وموحدة، تتيح للجهات الحكومية والقطاع الخاص الاستفادة الكاملة والمباشرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة المالية بمزايا عالية، ومواصفات تقنية متقدمة وتنافسية، تضمن السرعة في أداء الأعمال، والدقة في البيانات، والسهولة في الإجراءات، وتتجسد فيها قيم الوزارة المتمثلة في الشفافية والالتزام والشراكة والإنجاز.
إن أهمية منصة اعتماد، تكمن في كونها نقلة مهمة ونوعية في مسار تحقيق التحول الرقمي لكل المعاملات الحكومية الخاصة بوزارة المالية، كما أن هذه المنصة تعزز جانب التواصل الفعال والمثمر بين الوزارة والقطاعين العام والخاص، وتسهم في تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الأداء، وتوفر المجهود الإداري والإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة مثل إدارة الميزانية، ونظام المنافسات والمشتريات وإدارة العقود والتعميدات، وإدارة المدفوعات وتم ذلك بالتعاون مع شركتي ثقة وتبادل.
ما سبق أنقله بسعادة من البوابة الإلكترونية لوزارة المالية التي تبذل مشكورة جهودا متواصلة لأتمتة جل علاقتها مع الجهات العامة والخاصة وشهدنا ذلك مسبقا عند إطلاقها بوابة حصر المطالبات المالية قبل نحو ثلاثة أشهر تقريبا وغيرها من القرارات الداعمة للقطاع الخاص لتمكينه من المشاركة في تحقيق "رؤية 2030" مثل صرف قروض للقطاع الخاص العامل في المجالين الصحي والتعليمي، وما اطلعت عليه في بعض المناقصات الحكومية عن إصداراها اعتمادات مستندية للدفع.
تلك الجهود بكل تأكيد تؤكد تحقيق الشفافية وتحسين كفاءة الأداء. ما أتمناه ونحن نعيش زمن "رؤية 2030" أن يتمثل ويتركز دور الوزارة المستقبلي في كونها وزارة للخزانة مهمتها توفير وصرف المبالغ اللازمة لتنفيذ الميزانيات السنوية في وقتها والمعدة من الوزارات والهيئات الحكومية والمقرة من وزارة الاقتصاد والتخطيط بعد تأكدها من تحقيقها لـ "الرؤية" وتعبيرها عن احتياجات مختلف مناطق المملكة وذلك شبيه لما هو مطبق في كثير من دول العالم المتقدمة.

إنشرها