احتلت السعودية المرتبة الـ11 بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، برصيد 149 مليار دولار.

وجاءت السعودية بعد كل من الصين، واليابان، وإيرلندا، والبرازيل، وجزر الكايمان، وسويسرا، والمملكة المتحدة، ولوكسمبورج، وهونج كونج، وتايوان.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن السعودية تجاوزت الهند في شهري تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) الماضيين لتصبح في المرتبة 11 بين كبار المستثمرين، بدلا من المرتبة الـ12 في شهرأيلول (سبتمبر) 2017.

ورفعت السعودية استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 149 مليار دولار بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، مقابل 145.2 مليار دولار بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه، مرتفعة بنسبة 2.6 في المائة، بما يعادل 3.8 مليار دولار خلال شهر.

وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس سنوي بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بنسبة 48.9 في المائة، وقيمة 48.9 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، البالغة 100.1 مليار دولار.

وأظهر التحليل، أن رصيد السعودية في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 هو الأعلى منذ أن بدأت وزارة الخزانة الأمريكية في الإعلان عن البيانات التفصيلية في مارس 2016.

وكانت السعودية قد اشترت سندات خزانة أمريكية بـ8.5 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بما يعني شراءها 12.3 مليار دولار في شهرين.

والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل استثمارات المملكة الأخرى في أوراق مالية وأصول ونقد بالدولار في الولايات المتحدة.

وكان رصيد السعودية قد ارتفع من سندات الخزانة الأمريكية إلى 100.1 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، ثم ارتفع إلى 102.8 مليار دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2016، وإلى 112.3 بنهاية كانون الثاني (يناير) 2017، ثم إلى 113.8 مليار دولار في شباط (فبراير)، وإلى 124.5 مليار دولار في آذار (مارس)، ثم إلى 126.8 مليار دولار في نيسان (أبريل)، وإلى 134 مليار دولار في أيار (مايو)، وأخيرا إلى 142.8 مليار دولار في حزيران (يونيو) 2017.

وجاء ذلك قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 142.5 مليار ريال بنهاية تموز (يوليو) 2017، وإلى 137.9 مليار دولار بنهاية آب (أغسطس)، ثم إلى 136.7 مليار دولار بنهاية أيلول (سبتمبر) 2017.

فيما عاود الارتفاع إلى مستوى 145.2 مليار دولار بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2017، ثم ارتفع إلى 149 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2017.

*وحدة التقارير الاقتصادية