فيما أكدت الهيئة العامة للإحصاء أن عدد المشتغلين السعوديين الخاضعين لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية وأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية ارتفع بنحو 18.4 ألف سعودي وسعودية في الربع الثالث، قالت وزارة "العمل" أن العدد بلغ 26.3 ألف مشتغل.

ووفقا لتقرير وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء وبيانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فيما يخص عدد المشتغلين السعوديين، في القطاع الخاص أو الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية، فإن الفرق بين الأرقام بلغ نحو 7.9 ألف فرد.

وقد أصدرت الهيئة العامة للإحصاء GaStat نشرة سوق العمل للربع الثالث 2017م، الأسبوع الماضي أظهرت فيه أن عدد السعوديين الذين دخلوا سوق العمل في الربع الثالث 2017 بلغ نحو 18.4 ألف سعودي وسعودية.

بينما وزارة العمل قد ذكرت في بيان نشر لها في منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي أن عدد السعوديين الذين دخلوا سوق العمل في الربع الثالث بلغ نحو 26.3 ألف سعودي وسعودية، في حين وصل عددهم منذ بداية العام المنصرم نحو 121.8 ألف سعودي وسعودية. وبذلك فإن الفرق بين بيانات الهيئة العامة للإحصاء في عدد المشتغلين الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية وبين بيانات وزارة العمل نحو 7.9 ألف سعودي وسعودية، وبمعنى آخر فإن بيانات الهيئة فيما يخص عدد المشتغلين أقل من بيانات وزارة العمل بنحو 7.9 ألف مشتغل سعودي وسعودية.

والفرق ليس في الربع الثالث فقط بل في بيانات الربع الثاني أيضا من عام 2017 حيث يبلغ عدد السعوديين الذين دخلوا سوق العمل في الربعين بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء 30.3 ألف مشتغل سعودي وسعودية، بينما بيانات وزارة العمل تبين أن عددهم يبلغ 33.5 ألف مشتغل سعودي وسعودية، أي أن الفرق بينهما يبلغ 3.2 ألف سعودي وسعودية.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء فقد بلغ عدد السعوديين المشتغلين بنهاية الربع الثالث 2017 نحو 3.06 مليون سعودي وسعودية منهم 1.89 مليون خاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية، مقارنة بـ 3.05 مليون سعودي بنهاية الربع الثاني (1.87 مليون سعودي وسعودية خاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية).

أما المشتغلين الوافدين فقد بلغ عددهم نحو 10.69 مليون فرد بنهاية الربع الثالث 2017 منهم 63.6 ألف فرد خاضعين لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية و2.4 مليون فرد عمالة منزلية.

ووصل عدد المشتغلين بنهاية الربع الثاني من 2017 إلى نحو 10.79 مليون فرد منهم نحو 65.2 ألف فرد خاضعين لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية، ونحو 2.4 مليون فرد عمالة منزلية.

يذكر أن نسبة السعوديين المشتغلين من إجمالي عدد المشتغلين في السعودية قد زادت بنهاية الربع الثالث إلى 22.3 في المائة مقارنة بـ 21.9 في المائة بنهاية الربع الأول 2017.

كما ارتفعت نسبة تشغيل الإناث السعوديات من مجموع عدد السعوديين المشتغلين بنهاية الربع الثالث 2017 بشكل طفيف إلى 33.6 في المائة مقارنة بـ 33.5 في المائة بنهاية الربع الأول 2017.

وقد خاطبت "الاقتصادية" وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ خمسة أيام للتعليق على تباين الأرقام المذكورة، ولم تحصل على رد حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

في حين قالت الهيئة العامة للإحصاء في ردها على استفسارات "الاقتصادية": "نفيدكم بأن نشرة سوق العمل هي أحد المنتجات الإحصائية المدرجة ضمن خطة الأعمال الإحصائية للهيئة العامة للإحصاء، وتكتسب أهميتها من حيث إعطائها صورة شاملة عن سوق العمل وتسليط الضوء على أهم المؤشرات والبيانات".

وأضافت "وقد جرى تصميم النشرة لتوفير بيانات ومؤشرات عن سوق العمل في المملكة العربية السعودية، من خلال مصدرين رئيسين، الأول: بيانات تقديرية من مسح ميداني بالعينة وتمثل في مسح القوى العاملة والثاني: بيانات من السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة بسوق العمل، كما أن بيانات المشتغلين (التي مصدرها التأمينات الاجتماعية) هم المشتركون على رأس العمل ولا يشمل ذلك أصحاب العمل الذين ليس لديهم اشتراك في التأمينات (اشتراك صاحب العمل في التأمينات اختياري وليس إجباريا، إلا في حالة كان صاحب العمل يعمل في شركة أخرى لا يملكها) مع الأخذ في الاعتبار الإسناد الزمني للبيانات الواردة للهيئة من قبل التأمينات الاجتماعية، والإسناد الزمني لما يرسل للجهات الأخرى".

* وحدة التقارير الاقتصادية