تطبق ضريبة "القيمة المضافة" في عدد كبير من دول العالم مع اختلاف ملحوظ في طريقة التطبيق، ويتزامن تطبيقها مع بداية العام الميلادي الجديد في كل من المملكة والإمارات العربية المتحدة، وذلك تنفيذا لاتفاق لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016. وعلى الرغم من اسم ضريبة "القيمة المضافة"، فإنها ليست على الإنتاج، بل على الاستهلاك، لذلك فإن الضرائب على السلع والخدمات في مراحل الإنتاج تعاد لمن قام بدفعها على هيئة تعويضات، حيث لا تحتسب الضريبة سوى مرة واحدة، ــ حسبما أفهمها ــ مع إضافة الضريبة للقيمة المضافة على سعر السلعة الأساسي، ويتحملها المستهلك وليس المنتج. وعلى الرغم من جهود الجهات المسؤولة في التعريف بهذا النظام الجديد على المجتمع، فإن هناك لبسا كبيرا وعدم وضوح في أذهان كثير من الناس حول تطبيق "القيمة المضافة" خاصة في مراحل إنتاج سلعة معينة.

وعلى الرغم من صعوبة تطبيقها المتوقع خلال السنوات الأولى، خاصة في الدول التي لا توجد بها أنظمة ضريبية، فإن ضريبة القيمة المضافة لها فوائد كثيرة، لا يمكن إغفالها، ومنها:

• تمثل مصدر دخل كبيرا للدولة يأتي بعد النفط، ما يؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للدولة.

• تحد من التعاملات النقدية الورقية، ما يعزز الشفافية ويحد من اقتصاد الظل.

• تساعد في ضبط حالات التستر من خلال ضبط حركة الأموال.

• تسهم في تشجيع التصدير لأنها تعفي الصادرات من الضرائب.

• توفر إحصاءات دقيقة عن الإنفاق على السلع المستهلكة "أي الاستهلاك" حسب المدن والمناطق، ما يحدد حجم توزيع بعض السلع في حال الحاجة إلى إجراء الدراسات الاقتصادية المفيدة للمجتمع، وكذلك تتبع توزيعها لأي سبب، كظهور ضررها على الصحة على سبيل المثال.

• تؤدي إلى ترشيد السلوك الاستهلاكي للأفراد ومن ثم الحث على الادخار والاستثمار.

لا شك أن تطبيق نظم جديدة يتطلب بعض الوقت لضبط تطبيقها وإتقان أنظمتها الإلكترونية ومن ثم إصلاح ما يطرأ عليها من خلل في التطبيق، وهذا أمر متوقع، وفي ضوء ذلك أقترح ما يلي:

1 - تكثيف الدورات التدريبية المجانية لأصحاب الأعمال ومديري المؤسسات والشركات، لتفادي ارتكاب مخالفات غير مقصودة.

2 - نظرا لأهمية بعض المواد الغذائية لصحة الإنسان خاصة الأطفال، أتمنى أن يكون الحليب والدقيق ونحوهما ضمن السلع الضرورية المعفاة من ضريبة "القيمة المضافة".

3 - نظرا لأهمية الصحة والتعليم في بناء المواطن القادر على العطاء، فإنني أتمنى أن تكون ضمن الخدمات المعفاة من ضريبة "القيمة المضافة"، وذلك من منطلق تشجيع الحصول على خدمات نوعية تكون في متناول الجميع.

في الختام، فإن وجود نظام ضريبي عادل ودقيق يعد أمرا ضروريا لأي دولة من أجل ضبط حركة التعاملات وتوفير مورد للدولة للإسهام في تقديم خدمات نوعية للمجتمع.