أسعدني - كما أسعد كثيرين - قرار وزارة العدل، الذي وعد بإنشاء أقسام نسائية تساعد المرأة وتسهل إجراءاتها في المحاكم. هذا القرار هو بداية لمزيد من التمكين والدعم للمرأة في التقاضي، حيث سيطرت إشكالية الرجال والتعرف على الشخصية والميل مع مكونات معينة ضد أخرى كتأثير بيئي وثقافي سلبي.

هذا الإجراء المهم مطلوب منذ وقت غير قصير، والوصول إليه أمر تأخر، حيث نجد اليوم كثيرا من القضايا التي تقع فيها الإشكاليات بسبب عدم التوازن في التعامل مع أطراف القضايا. مع ذلك نشد على أيدي المسؤولين في الوزارة ونتمنى منهم مزيدا. أخص بالذكر القضايا الاجتماعية وقضايا الأحوال الشخصية والحقوق الخاصة، التي لا تزال تمثل الهم الأكبر لكثير من المحاكم بسبب الفراغ الموجود بين مسؤولي المحاكم والمتقاضيات.

الأقسام الجديدة التي ستكون مسؤولة عن الإجابة على الاستفسارات وتوجيه المتقاضيات داخل محاكم التنفيذ، يتوقع أن تتحول تدريجيا للتأثير في عمليات التقاضي ومنح الفرص المتساوية للمتقاضين في هذه المحاكم، حيث نتوقع أن تكون فيها عضوية للسيدات في لجان إصلاح ذات البين وحل القضايا بالتراضي، وهي التي كانت تتأخر في القرار أو تتوصل إلى نتائج غير قابلة للتنفيذ في الواقع.

كما أن توضيح الحقوق وتقديم الاستشارات الشرعية من الأمور التي نتوقع أن تحققها قرارات تمكين السيدات في الوزارة، ذلك أن كثيرا ممن يأتين إلى المحاكم لا يعرفن حقوقهن، ويتنازلن بالتالي عن حقوقهن بحكم الجهل، ومن هذه قضايا الإرث وغيرها من قضايا الحضانة والطلاق وغيرها.

بقي أن تدرس الوزارة مزيدا من وسائل تسهيل التعامل مع المحاكم، وهي تعتبر لدى كثيرين في المجتمع من المواقع التي لها من الرهبة ما يمنعهم من التوجه إليها للحصول على الحقوق التي فقدوها أو اضطروا إلى التنازل عنها. قد يكون تسهيل الإجراءات وتسريع عمليات التقاضي، ومحاسبة من يؤخرون الحكم في القضايا، من خلال تحديد مدد معينة للقضية عند دخولها إلى أروقة المحكمة بناء على الخبرات السابقة، ومراقبة دوافع التأخير والتعامل معها بالطرق النظامية التي تضمن لها السمعة الحسنة والحكم الرشيد.

تأتي نقطة مهمة أخرى، هي إجازات القضاة وارتباطها بالقضايا التي يعملون عليها. قيل لي من قبل كثيرين إن القاضي حين يتسلم قضية عمل عليها قاض سابق كونه في إجازة أو نقل من الموقع، يبدأ القضية من البداية مرة أخرى، ويلغي كل ما تم سابقا، وهذا أمر غير منطقي.