تمر المصارف القطرية في حالة عدم الاستقرار في ودائع عملائها، منذ بداية مقاطعة الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب للدوحة، حيث سحب القطاع الخاص القطري نحو 21.9 مليار ريال قطري، فيما سحب المستثمرون الأجانب نحو 55.1 مليار ريال من ودائعهم، في هرب للسيولة للشهر السابع على التوالي.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإن الحكومة القطرية وقطاعاتها الأخرى حاولت دعم المصارف القطرية بزيادة ودائعها، إلا أن هذا الدعم يعتبر غير صحي ماليا واقتصاديا، إذ إن نسبة كبيرة من ودائع المصارف القطرية البالغة نحو 38.4 في المائة تعود إلى الحكومة والجزء الأكبر منها ودائع ذات تكلفة على المصارف وهي ودائع ادخارية وزمنية.

ووصلت الودائع الأجنبية إلى أدنى مستوياتها في 17 شهرا، وبالتحديد منذ شهر حزيران (يونيو) 2016، حيث بلغت قيمتها بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، نحو 134.9 مليار ريال قطري. لتتراجع نسبتها من مجموع ودائع النظام المصرفي القطري إلى نحو 16.8 في المائة بعد أن كانت 27.1 في المائة في بداية عام 2017.

أما القطاع الخاص فقد بلغت قيمة ودائعه في النظام المصرفي القطري نحو 359.1 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر الماضي، متراجعة بنحو 21.9 مليار ريال عن شهر أبريل البالغة نحو 381 مليار ريال قطري حيث بدأت في التراجع من نهاية شهر مايو 2017.

يذكر أن الحكومة القطرية وقطاعاتها قامت بدعم المصارف القطرية لتعويض سحوبات الأجانب والقطاع الخاص حيث بلغت نسبة ودائع الحكومة وقطاعاتها الأخرى نحو 38.4 في المائة من مجموع ودائع النظام المصرفي القطري التي تعتبر أعلى المستويات في 31 شهرا، مرتفعة من 23 في المائة التي كانت في بداية العام 2017.

ومن غير الصحي اقتصاديا وماليا للمصارف أن تكون معتمدة على نسبة كبيرة من ودائعها من الحكومة، والمعدل الطبيعي أن يبلغ ما بين 20 في المائة حتى 25 في المائة.

والخطر الأكبر ماليا على تلك المصارف أن نسبة كبيرة من ودائع الحكومة هي ودائع ادخارية تكلف المصارف فوائد سنوية لملاكها وهي الحكومة وقطاعاتها الأخرى، مثلما يحدث حاليا في المصارف القطرية، إذ إن الحصة الأكبر من ودائع الحكومة القطرية وقطاعاتها الأخرى تقريبا 87 في المائة ودائع ادخارية وزمنية.

*وحدة التقارير الاقتصادية