وقال التقرير الدولي إن الشركات على استعداد لتقديم تطورات إيجابية مهمة في السوق بعدما تمكنت من الاستمرار في عملية إعادة بناء نفسها وبدء عهد جديد من الانتعاش كما تحوطت جيدا من انخفاض الأسعار مرة أخرى.
وحدد التقرير خمسة عوامل استراتيجية رئيسة في العام الجديد تمكن المنتجين من تحول مهم وهو تجاوز مرحلة "البقاء على قيد الحياة" إلى مرحلة "الازدهار".
ولفت التقرير إلى أن العامل الأول هو بناء وتعزيز القدرات وتقديم أفضل نماذج للإنتاج، مشيرا إلى تبني الكثير من الشركات استراتيجيات تحول فاعلة من أجل الوصول إلى تحقيق نمو الأرباح وبناء مستقبل أفضل.
وتوقع التقرير أن يواصل المنتجون التقليديون وشركات النفط الوطنیة الآسیویة التصدي الفعال لاتفاق خفض الإنتاج وهو ما سيواجه بمزيد من إنتاج المستقلين في الولايات المتحدة بعد فترة مؤثرة من انكماش النفط الأمريكي الضيق على نحو كبير.
وأشار التقرير إلى أن العامل الثاني وهو "القدرة على الصمود" يعد كلمة السر في عام 2018 بالنسبة للمنتجين والاستثمارات، لافتا إلى أن الشركات يجب أن تعمل على بناء محافظ مالية واستثمارية متنوعة تمكنها من التأقلم مع أسعار النفط المنخفضة والعالية وتوفر منبرا للتحول في الطاقة على المدى الطويل مشددا على ضرورة العمل على تحسين نماذج الأعمال والحفاظ على التكاليف منخفضة باستمرار وزيادة استخدام التكنولوجيا الرقمية.
ونوه التقرير إلى ضرورة وجود استراتيجية أساسية بالنسبة لمعظم الشركات خاصة الأكبر حجما تسهل الانتقال إلى انبعاثات منخفضة الكربون، متوقعا المزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
وذكر التقرير أن العامل الثالث يتمثل في تطورات النفط الصخري الأمريكي، حيث من المتوقع أن ينطلق إنتاج الولايات المتحدة من النفط الضيق في عام 2018 بزيادة 1.2 مليون برميل يوميا أو 24 في المائة على أساس سنوي، مشيرا إلى أن الشركات الأمريكية ستظل تحت ضغوط تحقيق أهداف زيادة الإنتاج وفي الوقت نفسه الحد من الإنفاق غير أن تضخم التكاليف والقضايا التقنية يمكن أن يشكلا تحديا خطيرا مع بدء القطاع في استعادة النمو وستتفاقم الضغوط في حالة إذا ما تراجعت أسعار النفط.
وأكد التقرير أن العامل الرابع يخص التنقيب، معتبرا أن 2017 كان عاما جيدا فيما يتعلق بالتنقيب، ويرجع ذلك أساسا إلى الاكتشافات الجذابة للنفط في البرازيل والمكسيك وألاسكا وغيرها ومن المرجح أن التنقيب يستعد لعام أفضل في 2018 خاصة مع انخفاض التكاليف واستغلال أفضل الفرص.
وأضاف التقرير أن العامل الخامس هو أن الصناعة سوف تشهد عددا من المشاريع الجديدة التي تعمل على مستوى 50 دولارا للبرميل مشيرا إلى أنه يجب على الشركات تنمية الاستثمار طويل الأجل وهو ما يحتاج إلى أكثر من عام واحد ولكن من المؤكد أنه سيشهد تقدما واضحا في عام 2018.
في سياق متصل، توقع محللون نفطيون أن تواصل أسعار النفط الخام مكاسبها السعرية خلال الأسبوع الحالي بعد أن هيمنت الارتفاعات على الأسبوع الماضي بدعم من توقف أنابيب بحر الشمال كما تلقت دعما آخر من تعهد السعودية وروسيا بأن الخروج من اتفاق من خفض الإنتاج سيكون تدريجيا ولن يحدث أي صدمات للسوق وقد تم تدارس الوضع جيدا فيما بعد استعادة التوازن الكامل في السوق.
وعزز نمو الأسعار انخفاضا يفوق التوقعات في مستوى المخزونات النفطية الأمريكية واستقرار عدد الحفارات النفطية في علامة على تباطؤ محتمل في الإمدادات الأمريكية بعدما اقترب مستوى الإنتاج من عشرة ملايين برميل يوميا.
وفي هذا الإطار، يقول لـ "الاقتصادية"، جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد إيه إف" في كرواتيا، إن توقعات أسواق النفط في العام الجديد إيجابية للغاية والعديد من المؤسسات المالية الدولية تقر بأن توازن السوق قد يجيء مبكرا عن المتوقع ربما في النصف الأول من العام ومن هذه المؤسسات بنك "جولدمان ساكس".
وأشار جيراس إلى أن التفاؤل الواسع بسرعة التطورات الإيجابية في السوق هو ما أثار الحديث على نطاق واسع حول قدرة المنتجين على التخارج من اتفاق خفض الإنتاج بشكل سلس وبعيد عن أي صدمات جديدة لافتا إلى أن السعودية وروسيا على الأرجح تدارسوا هذا الأمر بشكل جيد واستعدوا لتنفيذه بمجرد توازن السوق وعودة المخزونات إلى مستواها الطبيعي عند المتوسط في خمس سنوات.
من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، أرورو تاكاهاشي مدير شركة طوكيو للغاز في فرنسا، أن الفترة المقبلة ستشهد نموا في الاعتماد على الطاقة المتجددة بمعدلات زيادة قد تفوق بقية الموارد والشيء نفسه بالنسبة للغاز الطبيعي وستصير العلاقة الوثيقة والمترابطة بين الغاز والطاقة المتجددة أكثر قوة في توليد الكهرباء وتلبية الاحتياجات المتسعة منها.
وأضاف تاكاهاشي أن الوقود الأحفوري سيظل لعقود متصدرا المشهد في خريطة الطاقة الدولية وأن كثيرا من المشروعات الواعدة في مجال الغاز في طريقها إلى الانتعاش خاصة في مجال الغاز المسال الذي ستنمو تجارته العالمية على نحو واسع بفضل الإنتاج الأمريكي والاحتياطيات الضخمة في أستراليا وغيرها.
من ناحيته، يقول لـ "الاقتصادية"، عامر البياتي المحلل العراقي، إن "أوبك" تمتلك رؤية شاملة لوضع السوق على المدى القصير وأيضا استراتيجيات عمل قوية من أجل سوق مستقر على المدى الطويل وانطلاقا من قناعتها بالمسؤولية المشتركة للمنتجين دشنت تعاونا واسعا مع عدد مهم من المنتجين من خارجها بقيادة روسيا وهو ما انعكس سريعا على انخفاض المخزونات وتعافي الأسعار التي من المرجح أن تحقق مزيدا من المكاسب في الأسابيع المقبلة.
ونوه البياتي إلى أن الطلب على النفط سيظل قويا على الرغم من وجود بعض المؤثرات العكسية التي تكبح الطلب نسبيا وهي زيادة الاعتماد على السيارة الكهربائية والانخفاض المستمر في تكاليف الاعتماد على الطاقة المتجددة خاصة الرياح والطاقة الشمسية وضغوط المجتمع الدولي للتحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الفحم في توليد الكهرباء.
وكانت أسعار النفط ارتفعت في تعاملات خفيفة في ختام الأسبوع الماضي لتبقى قرب أعلى مستوياتها منذ 2015 مدعومة بتعهدات من السعودية، أكبر منتج في منظمة أوبك، وروسيا، أكبر المنتجين خارج المنظمة، بأن أي خروج من اتفاق تخفيضات الإنتاج سيكون تدريجيا.
وبحسب "رويترز"، فقد أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 35 سنتا لتبلغ عند التسوية 65.25 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ حزيران (يونيو) 2015.
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 11 سنتا لتغلق عند 58.47 دولار للبرميل، وعلى مدى الشهرين المنقضيين لامس الخام الأمريكي أيضا مستويات لم يشهدها منذ منتصف 2015.
وتعافت أسعار النفط في الـ12 شهرا الماضية بدعم من تخفيضات في إنتاج الخام تنفذها "أوبك" وروسيا ومنتجون آخرون، وهو ما يساعد على تقليل الفائض بالمخزونات العالمية.
وقال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي إن "أوبك" وروسيا ستتخارجان من تخفيضات الإنتاج بطريقة سلسة، ربما بتمديد التخفيضات في شكل ما لتفادي توفير أي فائض جديد.
من جانبه، أشار المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى أنه من السابق لأوانه مناقشة تغييرات في اتفاق خفض الإمدادات لأن عودة التوازن إلى السوق من غير المرجح أن يحدث حتى النصف الثاني من 2018.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن شركات الطاقة الأمريكية أبقت على عدد الحفارات النفطية العاملة بلا تغيير هذا الأسبوع، حتى رغم بقاء أسعار الخام قرب أعلى مستوياتها منذ صيف 2015.
واستقر عدد الحفارات النفطية، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، عند 747 حفارا في الأسبوع المنتهي في 22 كانون الأول (ديسمبر)، لكنه ما زال أعلى كثيرا من مستواه قبل عام عندما بلغ 523 حفارا فقط.
واستمرت الزيادة في أعداد الحفارات النفطية العاملة في الولايات المتحدة 14 شهرا قبل أن تتعثر في آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) مع تقليص بعض المنتجين خططهم للإنفاق لعام 2017 بعد أن تحولت أسعار الخام للتراجع أثناء الصيف، وقد بدأت شركات الطاقة زيادة الحفارات مجددا في تشرين الثاني (نوفمبر) مع صعود أسعار النفط.
أضف تعليق