تقارير و تحليلات

"التوازن المالي" يرفع الإيرادات الحكومية 64 % خلال 6 سنوات

قدرت الحكومة السعودية إيراداتها بنحو 1.14 تريليون ريال بحلول عام 2023، وذلك بعد انتهاء الإصلاحات الاقتصادية المنصوص عليها في برنامج التوازن المالي المحدث.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإن الإيرادات الحكومية سترتفع بنسبة 64 في المائة، بما يعادل 442 مليار ريال، خلال ست سنوات "من 2018 إلى 2023"، حيث بلغت الإيرادات الحكومية 696 مليار ريال في عام 2017.
وبحسب وثيقة برنامج التوازن المالي المحدثة، فإن الإيرادات الحكومية ستنمو بمتوسط سنوي 10.6 في المائة، ومتوسط زيادة سنوية في الإيرادات بقيمة 74 مليار ريال خلال السنوات الست المقبلة.
وقالت وزارة المالية السعودية، "إنه في‏ ضوء التطورات الاقتصادية ومستهدفات النمو الاقتصادي، فقد تمت مراجعة الجدول الزمني لبرنامج تحقيق التوازن المالي ليكون العمل على تحقيق التوازن المالي في عام 2023م بدلا من 2020، وذلك بالتدرج في تنفيذ التدابير والإصلاحات التي تضمنها البرنامج لضمان عدم التأثير سلبا في النمو الاقتصادي ولتفادي تصحيح أسعار الطاقة ورفعها بشكل كبير وللحد من التضخم، مع المراجعة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف".
ويتوقع ألا يكون لذلك أثر سلبي في خطط استدامة وتقوية وضع المالية العامة نظرا لما يتمتع به الاقتصاد السعودي من وضع مالي قوي وحجم مناسب من الاحتياطيات يتيح له تحمل الصدمات الخارجية، بحسب الوزارة.
وشهد عام 2017 عديدا من التطورات المالية على جانب الإيرادات، تمثلت في البدء بتنفيذ الإصلاحات المقرة في برنامج تحقيق التوازن المالي الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2016 حيث يتضمن قائمة بالإجراءات والإصلاحات الاقتصادية وتشمل: رسوم التأشيرات، ورسوم الخدمات البلدية، والمقابل المالي على الوافدين، وتطبيق الضرائب الانتقائية - التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.
ووفقا للتحليل، فإن الحكومة السعودية تتوقع ارتفاع إيراداتها إلى 783 مليار ريال في عام 2018، بما يعني ارتفاعها بنسبة 13 في المائة، بما يعادل 87 مليار ريال عن إيرادات عام 2017.
فيما تتوقع الحكومة ارتفاع إيراداتها إلى 843 مليار ريال في عام 2019، بما يعني ارتفاعها بنسبة 8 في المائة، بما يعادل 60 مليار ريال عن إيرادات عام 2018.
كما تتوقع ارتفاع إيراداتها إلى 909 مليارات ريال في عام 2020، بما يعني ارتفاعها بنسبة 8 في المائة، بما يعادل 66 مليار ريال عن إيرادات عام 2019.
بينما تتوقع الحكومة ارتفاع إيراداتها إلى 955 مليار ريال في عام 2021، بما يعني ارتفاعها بنسبة 5 في المائة، بما يعادل 46 مليار ريال عن إيرادات عام 2020.
أما في عام 2022 فتتوقع الحكومة ارتفاع إيراداتها إلى 1049 مليار ريال، بما يعني ارتفاعها بنسبة 10 في المائة، بما يعادل 94 مليار ريال عن إيرادات عام 2021.
وأخيرا تتوقع الحكومة ارتفاع إيراداتها إلى 1138 مليار ريال في عام 2023، بما يعني ارتفاعها بنسبة 8 في المائة، بما يعادل 89 مليار ريال عن إيرادات عام 2022.
وكجزء من الإصلاحات الاقتصادية لزيادة الإيرادات الحكومية، يهدف برنامج التوازن المالي إلى زيادة الإيرادات غير النفطية عبر مجموعة من الإجراءات. ومن بين هذه الإجراءات، رفعت الحكومة المقابل المالي الذي تدفعه شركات القطاع الخاص على عدد الوافدين الزائد على عدد السعوديين في كل منشأة البالغ حاليا 200 ريال شهريا.
وسيزيد المقابل المالي الذي تدفعه الشركات عن كل عامل يزيد على عدد السعوديين إلى 400 ريال شهريا اعتبارا من كانون الثاني (يناير) 2018 وإلى 600 ريال شهريا في 2019 و800 ريال شهريا في 2020.
وإذا كانت العمالة الوافدة تقل عن عدد العاملين السعوديين فسيبلغ المقابل المالي الذي تدفعه الشركات عن كل عامل يقل عن عدد السعوديين 300 ريال شهريا اعتبارا من كانون الثاني (يناير) 2018 على أن يصل إلى 500 ريال شهريا في 2019 و700 ريال شهريا في 2020.
أما المرافقون والمرافقات، فطبقت الحكومة رسوما مقدارها 100 ريال شهريا اعتبارا من تموز (يوليو) 2017 عن كل مرافق للعمالة الوافدة في القطاع الخاص.
وسيرتفع هذا المقابل إلى 200 ريال شهريا عن كل مرافق في تموز (يوليو) 2018 وإلى 300 ريال شهريا عن كل مرافق في 2019 و400 ريال شهريا في 2020.
كما ستفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة اعتبارا من يناير 2018، كما طبقت ضريبة المنتجات الضارة بنسبة 50 في المائة على المشروبات الغازية و100 في المائة على التبغ ومشتقاته خلال 2017.
وشهدت سنة 2016 تنفيذ المرحلة الأولى لتعزيز الإيرادات الحكومية من خلال رسوم إصدار التأشيرات بسبب اختلاف اتفاقيات حكومة السعودية بتغطية تكاليف الأشخاص القادمين لأول مرة لتأدية مناسك الحج والعمرة، إضافة إلى رسوم الخدمات البلدية والقروية التي تعتبر ثابتة منذ عقود وبالتالي أصبحت تشكل صعوبة على قدرة الحكومة في تحسين وتوسيع خدماتها، لذا تم تعديلها.

*وحدة التقارير الاقتصادية
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات