ارتفعت أصول الصناديق المخصصة للاستثمار في أسواق النقد المحلية والأجنبية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، لتبلغ نحو 74.64 مليار ريال.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد واصلت أصول صناديق النقد في الارتفاع للربع الرابع على التوالي، وذلك يعود إلى ارتفاع أسعار الفائدة أخيرا وكذلك محدودية المخاطر المتعلقة بها.

وبلغت أصول صناديق النقد نحو 74.6 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، شكلت صناديق النقد المحلية 76.3 في المائة منها بأصول 56.9 مليار ريال، بينما 23.7 في المائة صناديق نقد أجنبية بأصول 17.71 مليار ريال.

وحققت صناديق النقد نموا خلال الربع الثالث من العام الحالي بنحو 53 في المائة، وذلك على أساس سنوي، حيث بلغت خلال الفترة المماثلة نحو 48.66 مليار ريال وبفارق بلغ نحو 25.98 مليار ريال.

وبشأن صناديق النقد المحلية، فقد ارتفعت أصولها خلال الربع الثالث بنسبة 42.5 في المائة ليستمر ارتفاعها للربع السادس على التوالي، في حين نمت صناديق النقد الأجنبية للفترة ذاتها بنسبة 103.6 في المائة مسجلة نموا للربع الرابع على التوالي.

ومقارنة بالربع السابق، فقد نمت أصول صناديق النقد بنحو 2 في المائة بما يعادل 1.35 مليار ريال، حيث نمت أصول صناديق النقد الأجنبي 6.8 في المائة مقابل نمو صناديق النقد المحلية بنحو 0.4 في المائة.

وتعرف أسواق النقد بأنها أدوات استثمارية منخفضة المخاطر عالية السيولة بهدف استثمار الأموال النقدية خلال فترات زمنية قصيرة عادة سنة أو أقل.

وتشمل أدوات الاستثمار في أسواق النقد ودائع المرابحة والمتاجرة بعقود اتفاقيات إعادة الشراء، والمتاجرة بأوراق الدفع التجارية ذات فترات استحقاق قصيرة الأجل.

وبحسب بيانات هيئة السوق المالية، فإن عدد الصناديق العامة والمستثمرة أصولها في أسواق النقد تبلغ 44 صندوقا، بينما يبلغ عدد المشتركين نحو 40.4 ألف مستثمر بنهاية الربع الثالث، في حين ارتفع أعداد المشتركين 1.4 في المائة على أساس سنوي.

* وحدة التقارير الاقتصادية