أطلقت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المرحلة الثانية من برنامج "سكني" لعام 2018 التي تعد الأعلى منذ تأسيس وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وتتضمن 300 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص في جميع مناطق المملكة، موضحة أن المنتجات تشمل 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف أرض سكنية مطورة تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف تمويل مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والمصارف والمؤسسات التمويلية. أوضح ذلك خالد العمودي مدير عام صندوق التنمية العقارية المشرف على برنامج "سكني"، مبينا أن هذه المنتجات السكنية والتمويلية تأتي تزامنا مع إعلان ميزانية الخير، ووفق توجيهات القيادة الرشيدة وما قدمته وتقدمه من تسهيلات ودعم لرفع نسبة التملك بما يتماشى مع أهداف "الرؤية السعودية 2030" وبرنامج التحول الوطني 2020.
وأفاد العمودي بأن المرحلة الثانية من برنامج "سكني" سيتم خلالها الإعلان عن تخصيص أكبر دفعة من المنتجات التمويلية منذ تأسيس صندوق التنمية العقارية قبل 40 عاما، تتمثل في إعلان تخصيص 100 ألف بالشراكة مع المصارف والمؤسسات التمويلية، وتستهدف الوصول إلى خدمة 50 في المائة من مستفيدي صندوق التنمية العقارية حتى نهاية عام 2018، مشيرا إلى أن هذه الدفعات تأتي امتدادا للمرحلة الأولى من برنامج "سكني" التي تم خلالها تخصيص أكثر من 282 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2017، كما تم إقرار العديد من الإجراءات لتسهيل الحصول على التمويل المناسب منها اتفاقيات البناء الذاتي التي اعتمادها خلال 2017.
وبين أنه سيتم أيضا عن طريق "سكني" 2018 وبالشراكة مع القطاع الخاص تخصيص 125 ألف وحدة سكنية متنوعة المواصفات والمساحات ستوزع على مراحل خلال 12 شهرا ابتداء من منتصف الشهر المقبل، وسيتم تسليمها خلال مدة لا تتجاوز 36 شهرا من توقيع العقود، كما تتضمن أيضا تخصيص 75 ألف أرض سكنية مطورة في مختلف مناطق المملكة، مؤكدا أن هذه المنتجات ستسهم في الإيفاء بنسبة عالية من الطلب السكني على مستوى المملكة.
وقال العمودي: إن هذه المنتجات السكنية والتمويلية تأتي استمرارا للعديد من البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها مسبقا سعيا إلى رفع نسبة التملك السكني، وتحقيق مزيد من الرفاهية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين، إضافة إلى تحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب في سوق الإسكان وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، كما تسهم في وضع الحلول المناسبة لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين المستحقين للدعم السكني بالجودة والسعر المناسب، وبالتالي تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تشمل تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي".
يشار إلى أن برنامج "سكني" انطلق في مرحلته الأولى منتصف كانون الثاني (يناير) 2017، بتخصيص أكثر من 280 ألف منتج سكني وتمويلي، وأعلنت الوزارة هذا الشهر تجاوز المستهدف الرئيسي حيث تمكنت من تخصيص 282.744 منتجا سكنيا وتمويليا في جميع مناطق المملكة شملت الوحدات السكنية الجاهزة، وعلى الخريطة بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الأراضي المطورة التي تقدم بشكل مجاني، والتمويل المدعوم بالشراكة مع المصارف والمؤسسات التمويلية.