تعد الأرقام الفعلية المعلنة لميزانية 2017، هي ثاني ميزانية متوافقة مع التقديرات الحكومية، حيث بلغت نسبة التفاوت 1 في المائة في جانب الإيرادات، لتبلغ فعليا 696 مليار ريال، فيما كانت مقدرة بنحو 692 مليار ريال.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية، بلغت نسبة التفاوت 4 في المائة في جانب المصروفات، لتبلغ فعليا 926 مليار ريال، فيما كانت مقدرة بنحو 890 مليار ريال.

وتعكس كفاءة الرقابة والتخطيط وضبط وترشيد الإنفاق الحكومي، وهو ما لم يكن موجودا قبل ذلك، حيث إنه بحسب برنامج التوازن المالي، فعلى مدار العقود الخمسة الماضية ومنذ بدء التنمية في المملكة، قامت الدولة بالإنفاق المتزايد على المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، خاصة تلك المتعلقة بتنمية العنصر البشري وتحسين مستوى معيشة المواطن.

وعلى الرغم من هذا التزايد في الإنفاق، إلا أن كثيرا من المشاريع التنموية انحرفت عن مسارها نتيجة للهدر المالي، ولم تكن جودة مخرجاتها على المستوى المأمول. وقد أظهرت الدراسات أن السبب الأساسي يكمن وراء عدم كفاءة الرقابة والتخطيط.

كذلك، فإنه وخلال السنوات الأخيرة لم تلتزم الجهات الحكومية بالشكل المطلوب في حجم الإنفاق المخصص لها ليزداد المنصرف الفعلي عن اعتمادات الميزانية.

وبلغت إيرادات 2017 الفعلية، نحو 696 مليارات ريال، فيما بلغت المصروفات 926 مليار ريال، لتسجل عجزا في ميزانية 2016 قيمته 230 مليار ريال، وهو رابع عجز على التوالي بعد عجز 2014 البالغ 66 مليار ريال، وعجز 2015 البالغ 362 مليار ريال، وعجز 2016 البالغ 297 مليار ريال، وذلك بعد تحقيق السعودية فوائض لأربع سنوات على التوالي "من 2010 حتى 2013".

وبحسب التحليل، جاءت مصروفات عام 2016 أقل مع التقديرات الحكومية لأول مرة، حيث جاءت المصروفات الفعلية (825 مليار ريال)، أقل من المُقدرة (840 مليار ريال)، بنسبة 2 في المائة.

فيما كانت المصروفات الفعلية تفوق التقديرية خلال 14 عاما قبل عام 2016 (من عام 2002 وحتى عام 2015)، بنسب تراوح بين 16 و43 في المائة.

*وحدة التقارير الاقتصادية