احتلت السعودية المرتبة الـ 11 بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، برصيد 145.2 مليار دولار، مقابل المركز الـ 12 في شهر أيلول (سبتمبر) من نفس العام برصيد يبلغ 136.7 مليار دولار.

وجاءت السعودية بعد كل من الصين، واليابان، وإيرلندا، والبرازيل، وجزر الكايمان، وسويسرا، والمملكة المتحدة، ولوكسمبورج، وهونج كونج، وتايوان، فيما تجاوزت الهند التى كانت تسبقها سابقا.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، الذي استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية نحو 145.2 مليار ريال بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مقارنة بـ 136.7 مليار ريال في نهاية أيلول (سبتمبر)، مرتفعة بنسبة 6.2 في المائة، بقيمة 8.5 مليار دولار خلال شهر.

وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس سنوي بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بنسبة 50.2 في المائة، وقيمة 48.5 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2016، البالغ نحو 96.7 مليار دولار.

وأظهر التحليل، أن رصيد السعودية في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2017 هو الأعلى منذ أن بدأت وزارة الخزانة الأمريكية في الإعلان عن البيانات التفصيلية في آذار (مارس) 2016. والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في أوراق مالية وأصول ونقد بالدولار في الولايات المتحدة.

كما ارتفع رصيد السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 100.1 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، ثم ارتفع إلى 102.8 مليار دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2016، وإلى 112.3 بنهاية كانون الثاني (يناير) 2017، ثم إلى 113.8 مليار دولار في شباط (فبراير)، وإلى 124.5 مليار دولار في آذار (مارس)، ثم إلى 126.8 مليار دولار في نيسان (أبريل)، وإلى 134 مليار دولار في أيار (مايو)، وأخيرا إلى 142.8 مليار دولار في حزيران (يونيو) 2017.

وجاء ذلك قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 142.5 مليار ريال بنهاية تموز (يوليو) 2017، وإلى 137.9 مليار دولار بنهاية آب (أغسطس)، ثم إلى 136.7 مليار دولار بنهاية أيلول سبتمبر) 2017. فيما ارتفع إلى مستوى 145.2 مليار دولار بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري.

*وحدة التقارير الاقتصادية