توقع تحليل لـ"الاقتصادية"، أن يراوح الصرف الشهري لمستفيدي برنامج حساب المواطن، بين 2.9 مليار ريال و3.8 مليار ريال شهريا.

واستند تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، إلى تقديرات الحكومة السعودية في برنامج التوازن المالي المعلن عنه العام الماضي، حيث توقعت الحكومة صرف ما بين 35 و45 مليار ريال خلال العام المقبل 2018 للمستفيدين من البرنامج.

وسيرتفع الصرف الشهري في عام 2019 ليصبح ما بين 4.2 مليار ريال وخمسة مليارات ريال شهريا، حيث توقعت الدولة إنفاق ما بين 50 و60 مليار ريال على البرنامج خلال العام كاملا.

كما سيرتفع الصرف الشهري في عام 2020 ليصبح ما بين خمسة مليارات ريال و5.8 مليار ريال شهريا، حيث توقعت الدولة إنفاق ما بين 60 و70 مليار ريال على البرنامج خلال العام كاملا.

وتقدم 79.3 في المائة من الأسر السعودية لبرنامج حساب المواطن، حيث سجل به 3.7 مليون أسرة حسب بيانات أعلنتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فيما يبلغ عدد الأسر السعودية 4.7 أسرة، وفقا لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

ويشكل عدد السعوديين المسجلين في برنامج حساب المواطن نحو 63.7 في المائة من إجمالي السعوديين، حيث يبلغ عدد المسجلين في البرنامج 13 مليون سعودي وفقا لبيانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فيما يبلغ عدد السعوديين الإجمالي 20.4 مليون مواطن بحسب هيئة الإحصاء.

ويعادل عدد التابعين السعوديين المسجلين في برنامج حساب المواطن نحو 59.3 في المائة من إجمالي التابعين السعوديين عموما، حيث يبلغ عدد التابعين المسجلين في البرنامج 9.3 مليون سعودي، فيما عدد التابعين الإجمالي 15.7 مليون مواطن.

وبرنامج حساب المواطن هو أحد البرامج الإصلاحية في "رؤية المملكة 2030"، ويتكامل مع حزم البرامج والمبادرات التنموية والاقتصادية التي أطلقتها القيادة في مسار الإصلاح وتحقيق الاستقرار، بما يعود بالنفع على المواطن.

ووفقا للدكتور ناصر الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية، فقد جاء البرنامج بعد دراسات مستفيضة لمساعدة الأسر على مواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن تصحيح أسعار الطاقة والمياه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية التي سيبدأ تطبيق نسبة 5 في المائة مطلع العام المقبل، وأية إصلاحات اقتصادية قد تؤثر بشكل غير مباشر.

وأوضح، أن هناك لجنة وزارية مشكلة من وزير الاقتصاد والتخطيط، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، تجتمع كل ثلاثة أشهر، وهذه اللجنة تراجع هذه السياسات بناء على المعطيات التي تؤثر في مقدار الدعم، من أسعار الوقود والكهرباء والماء لاحقا، ومن خلال هذه الاجتماعات التي تتم تبنى عليها الميزانية ومقدار الدعم، إضافة إلى أن اللجنة الوزارية ستعمل أيضا على دراسة السياسات القائمة حاليا وسيكون هناك إعلان لأي سياسات جديدة أو التعديل على السياسات الحالية.

وسيكون البرنامج شاملا لمختلف أشكال الدعم الحكومي من خلال منصة واحدة، فيما بلغت جهود تصحيح بيانات المسجلين في البرنامج أكثر من 900 ألف، وذلك عبر الرسائل النصية والمكالمات الموجهة لتصحيح معلوماتهم.

ويتواصل البرنامج مع أكثر من 18 جهة حكومية ذات علاقة، وجرى تعزيز تجربة المستخدِم وتسهيل إمكانية وصوله إلى المعلومة، عبر إضافة عدد من الخدمات إلى البوابة الإلكترونية للحساب، ومنها: الحاسبة التقديرية التي ستمكن المستفيدين من معرفة مبلغ الدعم المستحَق بشكل فوري، وكذلك المحادثة الفورية التي ستمكن المستفيد من التواصل بشكل مباشر مع خدمة العملاء، كما سيتم رصد أداء مركز الاتصال في البرنامج؛ من أجل التأكد من رفع جودة الخدمة.

* وحدة التقارير الاقتصادية