قلصت الحكومة السعودية أمس الأول أسعار التعرفة الكهربائية لثلاثة قطاعات وهي السكني والتجاري والزراعي، مع إعادة ترتيب الشرائح الاستهلاكية.

وفي القطاع السكني، أصبح عدد الشرائح اثنتين، بينما كانت في السابق أربع شرائح فقط، وتراوحت نسب الارتفاع ما بين 80 في المائة و260 في المائة لبعض الشرائح القديمة في القطاع السكني، وتراجعت التعرفة أيضا لشريحة واحدة بنسبة 10 في المائة.

وأظهر تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن الأكثر تأثرا بارتفاع التعرفة الكهربائية في القطاع السكني من هم الأقل استهلاكا في الكهرباء، أما المنازل أو الأشخاص الأكثر استهلاكا فارتفعت بنسبة طفيفة.

وبحسب التحليل الذي أجري على من فواتيرهم تبدأ من 50 ريالا حتى 100 ألف ريال شهرياً، فإن من كانت فاتورته تبلغ 100 ألف ريال شهريا، سترتفع قيمتها بنسبة 0.4 في المائة، بينما من فاتورته 50 ريالا فقد ارتفعت بنسبة 260 في المائة لتصبح 180 ريالا شهريا.

وأعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تفاصيل تصحيح أسعار منتجات الطاقة بشكل تدريجي، الذي شمل أيضاً تعديل التعرفة الكهربائية، سيطبق بدءاً من 1 يناير 2018م، وأكّدت في بيانها أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع الكفاءة الاقتصادية، ومساهمة القطاعات غير النفطية كمحرك تنموي اقتصادي مستدام، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية ومنتجات الطاقة واستدامتها للأجيال القادمة.

كما أشارت الهيئة إلى أن تعديل تعرفة الكهرباء يهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي عبر تعظيم الاستفادة منه وإعادة توجيهه لمستحقيه من المواطنين من خلال برنامج حساب المواطن، الذي تقوم بتنفيذه والإشراف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وبيّنت أن التعرفة المعتمدة صُممت لتغطي تكاليف الخدمة وضمان وفرة الكهرباء في جميع أرجاء المملكة، كما تسهم في تحسين جودة الخدمة وزيادة الإنتاجية وفتح مجال المنافسة وتنويع المصادر.