وأضافت، أن "العدد المتبقي يأتي ضمن مشاريع البيع على الخريطة التي يبدأ العمل عليها بعد استكمال حجزها من المستفيدين تمهيداً لتسليمها بعد ثلاثة أعوام كحد أقصى من تاريخ توقيع العقد".
وأشارت إلى أن بقية المنتجات تنوعت بين الأراضي المطورة الجاهزة التي تقدم بدون مقابل مالي، ويتواصل تسليمها حالياً، وكذلك التمويل المدعوم من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع المصارف والمؤسسات التمويلية.
وقالت الوزارة في تعقيب على مقال نشرته "الاقتصادية" يوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر بعنوان "ما إنجازات وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية" للكاتب عبدالحميد العمري، "إن الوزارة حريصة على تغطية كافة مناطق المملكة، ويتم توزيع المنتجات السكنية والتمويلية بأنواعها "تمويل مدعوم، أراض مطورة، وحدات سكنية جاهزة أو على الخريطة" دون تمييز منطقة على حساب أخرى".
وحول منطقتي الرياض والشرقية، أوضحت أن إجمالي المنتجات السكنية والتمويلية التي تم تخصيصها في منطقة الرياض حتى الدفعة العاشرة من برنامج "سكني" بلغت 50.393 منتجا سكنيا وتمويليا، منها 21.784 وحدة سكنية تشمل الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات ضمن برنامج البيع على الخريطة، و6286 أرضا مطورة، و22.323 تمويلا مدعوما. أما المنطقة الشرقية، فقد تم تخصيص 37.093 منتجا سكنيا وتمويليا، منها 24.551 وحدة سكنية "جاهزة وبيع على الخريطة"، و2906 أراض مطورة، و9636 تمويلا مدعوما، مع التأكيد على أن الدفعة الـ 11 من برنامج "سكني" سيتم الإعلان عنها منتصف الشهر الجاري، وستشمل أيضاً منتجات سكنية وتمويلية لجميع مناطق المملكة بما فيها الرياض والشرقية. وأشارت إلى أن هناك ثمانية معارض لعدد من المشاريع في منطقة الرياض تمت إتاحتها أمام المستفيدين من الدعم السكني لبدء إجراءات الحجز فيها بإجمالي وحدات سكنية تصل إلى 15.532 تتنوع بين الفلل والشقق والتاون هاوس، كما أتيح أمام المستفيدين من الدعم السكني في المنطقة الشرقية ستة معارض لعدد من المشاريع بإجمالي 8336 وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والشقق والتاون هاوس، إضافة إلى أن الأيام المقبلة ستشهد إطلاق مشاريع أخرى في المنطقة الشرقية بآلاف الوحدات السكنية. السؤال الثالث: "كيف تعاملت وزارة الإسكان مع تحديات تنفيذ منتج برنامج "وافي" البيع على الخريطة، الذي يقتضي من المستفيد تحمل أعباء سداد تمويل تعاقده مع المطور العقاري المحدد من الوزارة لعدة سنوات مقبلة، ثلاث إلى أربع سنوات أو أكثر، يبدأ سدادها من الشهر التالي لتوقيع الاتفاقية بين المستفيد والمطور، وفي الوقت ذاته سيكون المستفيد ملزما أيضا بتحمل أعباء إيجار مسكنه الراهن"؟
وأشارت إلى أن الإجراء المتبع في برنامج البيع على الخريطة هو إجراء دولي معروف ومعتمد، ويُعد أحد الحلول العالمية لتوفير المساكن ورفع نسب التملك، واستخدم في تجارب ناجحة في عدد من الدول كالإمارات، وبريطانيا، وتركيا وغيرها، وقد استفادت وزارة الإسكان من تلك التجارب بهدف رفع نسبة التملك السكني تماشياً مع "رؤية المملكة 2030" وبرنامج التحول الوطني 2020. وأكدت الوزارة توفير جميع التسهيلات اللازمة للمستفيدين في سبيل تمكنيهم من الحصول على المسكن الملائم بالجودة والسعر المناسب، وقد التزمت الوزارة بأن جميع الوحدات السكنية المتنوعة التي خصصتها ضمن برنامج "البيع على الخريطة" سيتم تسلمها خلال مدة تراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام كحد أقصى من تاريخ توقيع العقد، وليس أكثر من ذلك. أما بشأن سداد تكلفة الوحدات السكنية التي تراوح في جميع المشاريع بين 250 ألفا إلى 700 ألف ريال، فأوضحت أنه يوجد عدد من الخيارات المتاحة للمستفيدين بالشراكة مع المصارف والمؤسسات التمويلية، وتختلف آليات الاستقطاع من جهة تمويلية إلى أخرى، إذ إن بعض الجهات التمويلية لا تبدأ باقتطاع أقساط التمويل إلا بعد تسلم الوحدة السكنية. بينما تعتمد جهات تمويلية أخرى آلية الاستقطاع المباشر بعد توقيع العقد، والمستفيد هو صاحب القرار في الاختيار بين الجهات التمويلية التي يتعامل معها، كما أن له اختيار الآلية الأنسب لسداد الأقساط التي تكون ميسرة بناء على عدد السنوات، وهي بطبيعة الحال مدعومة الفوائد من الوزارة بشكل مباشر بحسب عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري.
أضف تعليق